مسألتنا من ظواهر هذه الأوامر دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ولأن في ترك الرد لا سيما مع التكرار عداوة وإساءة ووحشة ونفرة على ما لا يخفى فيجب الرد لذلك والله سبحانه قد أمر بالمحبة والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف
فإن قيل يزول ما ذكر من المحذور بإعلام قائل ذلك أن ما قاله ليس بتحية شرعية وأنه بدعة محدثة ليتوطن المكلفون على فعل السنن واجتناب البدع قيل فهذا الإعلام واجب فإن لم يجب جاز تركه وبقي المحذور وإن وجب فمن أوجبه من العلماء وما دليله شرعا ثم ما الدليل على أنه ليس بتحية شرعية وأنه بدعة ولو صح هذا لكان ضلالة لقوله عليه السلام وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح وصححه ابن حبان
فيكون محرما ولم يقل هذا أحد من العلماء فدل على بطلانه
ثم قد سبق الدليل على أنه تحية شرعية لا بدعة
وإن من المعلوم أنه من الكلام الطيب والمعروف وكلاهما صدقة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإحسان والشرع قد أمر بمجازاة ذلك ومكافأته والأمر للوجوب إلا ما دل دليل شرعي على خلافه والأصل عدمه ويؤيد ما سبق أن الشارع لم ينه عنه مع وقوعه ولهذا لما تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة قالوا له بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم أخرجه ابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي وإسناده منقطع وأخرجه أحمد
رواه النسائي وابن ماجه ولأحمد معناه
وله في رواية لا تقولوا