قال القاضي فصل ومن عرف بالفسق منع من الخلوة بامرأة أجنبية لما يحصل فيه من الريبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عمر وأخرجه أحمد من حديث جابر
ثم ذكر رواية محمد بن يحيى الثانية انتهى كلامه
قال القاضي في الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالمحتسب وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار وإن كان الوقوف في طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب وإن كانت أجنبية فأحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل وليكن زجره بحسب الأمارات وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار
وتقدم كلام القاضي أنه ينكر على من خالف مذهبه وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز أن يكون عذر
وتقدم قوله وقول ابن عقيل من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى
فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم والذي قبله يقتضي الإنكار بالظن إذا انبنى على أصل ومسألة النياحة كهذا والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة وقرينة تفيد الظن فهذه أقوال والله أعلم
وذكر في شرح مسلم أن في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى فأما مجرد الوهم