تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل جعفر فيمن يسمع صوت الغناء في طريق قال هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم ورأى أن ينكر الطبل يعني إذا سمع صوته قيل له مررنا بقوم قد أشرفوا من علية لهم يغنون فجئنا صاحب الخبر فأخبرناه فقال لم تتكلموا في الموضع الذي سمعتم فقيل لا قال كان يعجبني أن تكلموا ثم قال لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون وهذا معنى ما ذكره الأصحاب في باب الوليمة أنه يلزم القادر الحضور والإنكار وإلا لم يحضر وانصرف

وقال القاضي في المعتمد ولا يجب على العالم والعامي أن يكشف منكرا قد ستر بل محظور عليه كشفه لقوله تعالى ولا تجسسوا

وقال الشيخ تقي الدين ومن كان قادرا على إراقة الخمر وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور ولم نجد فيه خلافا ومعناه كلام صاحب النظم قال في الرعاية بعد كلامه السابق وقيل من علم منكرا قريبا منه في دار ونحوها دخلها وأنكره

وقال صاحب النظم المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده أو نحوه غير من حضره ويكتمه وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر

| فصل ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه

وينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا ولا يثبطه عن ذلك وحدته وقلة الرفيق وقد قال الشيخ محيي الدين النووي ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب وامتثل ما قاله السيد

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٢٨٠