تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حامد يجب على الخامل ومن لا يحتاج إلى خلطتهم ولا يلزم من يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين

وقال ابن تميم وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية ومكروه لسائر الناس وقيل لا يسلم أحد على فاسق معلن ولا مبتدع معلن داعية ولا يهجر مسلما مستورا غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام وقد تقدمت هذه المسألة

وقال القاضي أبو الحسين في التمام لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة أطلق كما ترى وظاهرة أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق قال ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى فإما إذا كان الحق لآدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبا ونحو ذلك نظرت فإن كان المجاهر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته وإن كان غيره فهل تجوز هجرته أم لا على روايتين هذا لفظ والده في الأمر بالمعروف أو معناه إلا أنه قال وإن كان الحق غيره فهل تجوز على روايتين وقال قد نص أحمد على معنى هذا التفصيل قال في رواية الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنه عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه فقال سلم عليها إذا لقيتها اقطع المصارمة المصارمة شديدة وهذا يدل على منع الهجر لأقاربه لحق نفسه وقال في رواية المروذي وقد سأله رجل فقال إن رجلا من أهل الخير قد تركت كلامه لأنه قذف مستورا بما ليس منه ولي قرابة يسكرون فقال اذهب إلى الرجل حتى تكلمه ودع هؤلاء الذين يسكرون وهذا يدل على جواز ذلك في حق القريب ولا يجوز ذلك في حق الأجنبي لأنه أمره بكلام القاذف ومنعه من كلام الشارب مع كونه قرابة له

وقال المروذي ذكر الطوسي فقال صاحب صلاة وخير فقيل له تكلمه فنفض يده وقال إنما أنكرت عليه كلامه في ذلك الرجل يعني بشر بن الحارث وقال إنه قبل من أم جعفر وهذا يدل على جواز ذلك لحق الآدمي لأنه هجر الطوسي مع صلاحه لكلامه في بشر وذلك لحق آدمي

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٢٥٦