تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في رواية حنبل ليس لمن يسكر ويقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا بذلك مكاشفا

قال الخلال في كتاب المجانبة أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال الردية أو تعدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإضرار وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب الحياء فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم

وكلام الشيخ موفق الدين السابق يقتضي أنه لا فرق بين الداعية إلى البدعة وغيره وظاهره أنه إجماع السلف وذكر غيره في عيادة المبتدع الداعية روايتين وترك العيادة من الهجر واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة وذكر أيضا أن المستتر بالمنكر ينكر عليه ويستر عليه فإن لم ينته فعل ما ينكف به إذا كان أنفع في الدين وأن المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه علانية ولا يبقى له غيبة ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان فيه كف لأمثاله فيتركون تشييع جنازته انتهى كلامه

وهذا لا ينافيه ما تقدم من وجوب الإغضاء عنه فإنه لا يمنع وجوب الإنكار سرا جمعا بين المصالح وكلامهم ظاهر أو صريح في وجوب الستر على هذا وظاهر كلام الخلال السابق يستحب ولم أجد بين الأصحاب رحمهم الله خلافا في أن من عنده شهادة بما يوجب حدا له أن يقيمها عند الحاكم ويستحب أن لا يقيمها لقوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة قطعه من حديث أخرجه أحمد ومسلم وابن حبان

فدل هذا على أن ستره لا يجب وأنه ينكر عليه بطريقه ولم يفرقوا بين أن يكون المشهود عليه مشهورا بالشر والفساد أم لا ولا يتوجه ما تقدم من كلام القاضي في المقر

وروى أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٢٥٢