وإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل
وقد صنف الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره واحتج فيه بدلائل العقول وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله وذكره الخلال في كتابه وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ قال أحمد في رواية حنبل قد كنا نأمر بالسكوت فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه ثم استدل لذلك بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن
وبأنه قد ثبت عن رسله الجدال ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل ولا سبيل إلى التمييز بينهما إلا بالنظر فعلمت صحته
وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة يقول عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت
قال ابن طاهر وحكى لنا أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان حضر هراة وحضر معه وزيره أبو علي الحسن بن علي فاجتمع أئمة الفريقين من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة للشكاية من الأنصاري ومطالبته بالمناظرة فاستدعاه الوزير فلما حضر قال إن هؤلاء القوم اجتمعوا لمناظرتك فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك وإن يكن الحق معهم إما أن ترجع وإما أن تسكت عنهم فقام الأنصاري وقال أنا أناظر على ما في كمي فقال وما في كمك فقال كتاب الله عز وجل وأشار إلى كمه اليمنى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى كمه اليسرى وكان فيه الصحيحان فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذا الطريق
قال ابن طاهر سمعت الأنصاري يقول إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من مئة