وإنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع وفي المغني جواب آخر أنه أبيح للحاجة إلى معرفة انقطاع الصوت وكذا قال في الفنون أبيح لضرورة الاستعلام كما لو أرسل الحاكم إلى أهل الزمر من يستمع له ويستعلم خبرهم أبيح له أن يستمع لضرورة الاستعلام وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة
| فصل في الإنكار على أهل السوق
قال ابن الجوزي من تيقن أن في السوق منكرا يجرى على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته بل يلزمه الخروج فإن قدر على تغيير البعض لزمه
| فصل في الإنكار على أهل الذمة
إذا فعل أهل الذمة أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا لم يعرض لهم ويدعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه هذا ظاهر قول أصحابنا وغيرهم لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصغار وهو جريان أحكام المسلمين ولأن المقصود إقامة أمر الإسلام وهو حاصل لا أمر دينهم المبدل المغير ولأن الإقدام عليهم بإنكار ذلك والتعرض لهم فيه يفتقر إلى دليل والأصل عدمه لأن من كان منهم فاسقا في دينه قد يترتب عليه شيء من أحكام الدنيا فلا تصح شهادته مطلقا ولا وصيته إلى غيره ولا وصية غيره إليه وإن فعلوا أمرا محرما عندنا فما فيه ضرر أو غضاضة على المسلمين يمنعون منه ويدخل فيه نكاح مسلمة ويدخل فيه ما ذكره القاضي في جزء له إنهم إن تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا لأنه عائد بفساد نقدنا فظاهر هذا أنا لا نمنعهم في غير سوقنا والمراد إن اعتقدوا حله
وفي الانتصار فيما إذا عقد على محرم هل يحل أن أهل الذمة لو اعتقدوا بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا فظاهر هذا بل صريحه أن الأشهر منعهم مطلقا لأنهم كالمسلمين في تحريم الربا عليهم كما ذكره في باب الربا