تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل وأن ربا الفضل والمتعة حرام وذكر مسائل كثيرة

وقال أيضا في مكان آخر إن من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل أيضا في أحد القولين عند من استحبها وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة

وقال أيضا يعيد من ترك الطمأنينة ومن لم يوقت المسح نص عليه بخلاف متأول لم يتوضأ من لحم الإبل فإنه على روايتين لتعارض الأدلة والآثار فيه

وذكر الشيخ محيي الدين النووي أن المختلف فيه لا إنكار فيه قال لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق وذكر غيره من الشافعية في المسألة وجهين وذكر مسألة الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه الوجهين

| فصل النصوص في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أخرجه الترمذي وأحمد وهو حسن كما قال الترمذي

رواه الترمذي وحسنه ومعنى أوشك أسرع

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ١٩٢