تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنهي عن المنكر وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة وهؤلاء يقابلون لأولئك ولهذا ذكر الأستاذ أبو منصور الماتريدي المصنف في الكلام وأصول الدين من الحنفية الذين وراء النهر ما قابل به المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط في هذا الزمان

وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابا مفردا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صنف الخلال والدارقطني في ذلك انتهى كلامه

قال الأصحاب ورجا حصول المقصود ولم يقم به غيره

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد ويجب إنكار المنكر وإن لم يغلب في ظنه زواله في إحدى الروايتين نقلها أبو الحارث وقد سأله عن الرجل يرى منكرا ويعلم أنه لا يقبل منه ويسكت فقال إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه وهو الذي ذكره أبو زكريا النووي عن العلماء قال كما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ وفي رواية أخرى لا يجب حتى يعلم زواله نقلها حنبل عن أحمد فيمن يرى رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود ولا يقيم أمر صلاته فإن كان يظن أنه يقبل منه أمره ووعظه حتى يحسن صلاته

ونقل إسحاق بن هانئ إذا صلى خلف من يقرأ بقراءة حمزة فإن كان يقبل منك فانهه

وذكر في كتاب الأمر بالمعروف وابنه أبو الحسين هل من شرط إنكار المنكر غلبة الظن في إزالة المنكر على روايتين إحداهما ليس من شرطه لظاهر الأدلة والثانية من شرطه وهي قول المتكلمين لبطلان الغرض وكذا ذكرهما القاضي فيما إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المنكر

وقال ابن عقيل إذا غلب على ظنه أنه لا يزول فروايتان إحداهما يجب ثم ذكر رواية حنبل السابقة وقال في رواية أخرى في الرجل يرى منكرا ويعلم أنه لا يقبل منه هل يسكت فقال يغير ما أمكنه وظاهره أنه لم يسقط قال أيضا لا

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ١٨٢