تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باجتناب الكبائر وهو ظاهر ما ذكره جماعة من المفسرين منهم ابن الجوزي لظاهر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

واختلف الصحابة والتابعون في الكبائر اختلافا كثيرا في بضعة عشر قولا ليس في شيء منها أنه الشرك فقط وحكاه بعض المفسرين قولا ولم يذكر قائله فالقول به خلاف إجماع الصحابة والتابعين في الآية مع أنه خلاف ظاهرها على ما لا يخفى فظاهرها أن اجتنابها مكفر نصبه الشارع سببا لذلك فليس المكفر حسنات ولا مصائب بل ذلك مكفر أيضا فمن ادعى أنه مراد الآية أو مقتضاها أو تدل عليه فقد خالف ظاهر الآية بغير دليل كما خالف ظاهر الإجماع السابق ولو كان الأمر كما قاله أو كما قاله من قال المراد الشرك لبينه الصحابة والتابعون ولما أغفله مثلهم وإنما أجروا الآية على ظاهرها ولا يخفى أنه لا يتجه تضعيف القول الأول وتصحيح الثاني وأن طريق التضعيف واحد

ومما يوافق ظاهر الآية ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان

وروى مسلم أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله أخرجه مسلم وابن حبان

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي الكبائر فإن له الجنة أخرجه النسائي وأحمد بإسناد ضعيف لضعف بقية وهو حديث صحيح

إسناده جيد وفيه بقية بن الوليد وحديثه جيد رواه

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ١٥٢