تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمعتزلة في بطلانها بالمعاودة

وقال ابن عقيل والدلالة على أن الندم توبة مع شرط العزم أن لا يعود ورد المظلمة من يده خلافا للمعتزلة في قولهم الندم مع هذه الشرائط هو التوبة وليس فيها شرط بل هي بمجموعها توبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة وليس لهم أن يقولوا أجمعنا على احتياجها إلى العزم لأن ذلك شرط ولا يوجب أن يكون هو التوبة كما أن الصلاة من شرطها الطهارة ولا تصح إلا بها وليست هي الصلاة ولأن التوبة هي الندم والإقلاع عن الذنب فمن ادعى الزيادة على ما اقتضته اللغة يحتاج إلى دليل انتهى كلامه وكلام الأصحاب السابق يدل على أن العزم ركن والأمر في هذا قريب فإنه معتبر عندهم وإن كف حياء من الناس لم تصح ولا يكتب له حسنة وخالف بعضهم

وهي التوبة النصوح كما قال الحسن البصري ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود

وقال البغوي في تفسيره قال عمر وأبي ومعاذ رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع كذا قال والكلام في صحته عنهم ثم لعل المراد التوبة الكاملة بالنسبة إلى غيرها

وقال الكلبي هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن

فظاهره أنه لا يعتبر إضمار أن لا يعود ولم أجد من صرح بعدم اعتباره ولم يذكر ابن الجوزي عن عمر إلا أن التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أن لا يعود وقرأ أبو بكر عن عاصم نصوحا بضم النون وهو مصدر مثل القعود يقال نصحت له نصحا ونصاحة ونصوحا وقيل أراد توبة نصح لأنفسكم وقرأ الباقون بفتحها قيل هو مصدر وقيل هو اسم فاعل أي ناصحة على المجاز

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ١١٦