تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه جلدته أخرجه من حديث جابر بن عبد الله أحمد والحاكم والبيهقي والطيالسي وسنده حسن

لما وفى عنه

رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن

وعندنا يجتمع القطع والضمان على السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

متفق عليه من حديث عبادة ومع أن الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها

قال ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون في حل الدين بالموت وأنا أقول المطالبة في الآخرة فرع على مطالبة الدنيا وكل حق لم يثبت في الدنيا فلا ثبات له في الآخرة ومن خلف مالا وورثه فكأنه استناب في القضاء والدين كان مؤجلا فالنائب عنه يقضي مؤجلا والذمة عندي باقية ولا أقول الحق متعلق بالأعيان ولهذا تصح البراءة منه ويصح ضمان دين الميت لبقاء حكم الذمة فلا وجه لمطالبة الآخرة فقيل له الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه كان معسرا لأنه سأل هل خلف وفاء فقيل لا وقد أجل الشرع دين المعسر أجلا حكميا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ثم أجله حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد الشرع بارتهانه فقال ابن عقيل تلك قضية في عين فيحتمل أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه كان مماطلا بالدين ثم افتقر بعد المطل بإنفاق المال فحمل الأمر على الأصل الذي عرف منه وقضية الأعيان إذا احتملت وقفت فلا يعدل عن الأصل المستقر لأجلها

والأصل المستقر هو أن كل حق موسع لا يحصل بتأخيره في زمان السعة والمهلة

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ١٠٥