على إباحته ويؤخذ مما علل به الأظهر أن محل ذلك في المتعمد بخلاف نحو الغالط والجاهل بالأقرب فإن الأوجه قصرهما ولو لم يكن لهما غرض في سلوكه ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي أو الأسير مالك أمره وهو السيد والزوج والأمير والآسر في السفر ولا يعرف كل منهم مقصده فلا قصر لهم لعدم تحقق شرطه وهذا قبل بلوغهم مرحلتين كما مر والأوجه أن رؤية قصر متبوعه العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل عادة فيما يظهر خلافا للأذرعي لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم أو جهلوا