قوله وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه إلخ لأن إشارته بمشيئته كنطقه بها للضرورة ولا ضرورة إلى إقامتها مقام الكلام في الحنث قوله صوابه أو هو كذلك في بعض النسخ قوله وعلم به فإن لم يعلم أنه لم يحنث ويستثنى ما لو قال لا أكلمه عامدا ولا ناسيا فإنه إذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو إذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين على الأصح ولو قال لا أكلمه اليوم ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة إلا شهر ولو قال في يوم السبت لا أكلمه اليوم عشرة أيام فاليمين على سبتين وكذا لو قال لا أكلمه يوم السبت يومين قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكأن لا يعلم بالكلام كما لو كلمه وهو أصح قوله وستأتي مسألة الإيقاظ قدم المصنف كأصله حكم التكليم في هذه الأحوال وغيرها في كتاب الطلاق قوله وفيما قاله نظر ورد ذلك البلقيني وقال إنما أخذه الرافعي من الشامل وإنما ذكره في الشامل بحثا فقال أنه الذي يقتضيه المذهب قوله لا إن استثناه ولو بنيته فلا يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فإنه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق بينهما أن الاستثناء لا يصح في الأفعال ألا ترى أنه لا يصح أن يقال دخلت عليكم إلا زيدا ويصح سلمت عليكم إلا زيدا قوله ولم يقصد قراءة بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق قوله بخلاف ما إذا قصدها ولو مع التفهيم قوله وظاهر مما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه فرع سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالى لا يشاركه فيها غيره أو نذر ذلك فأجاب بأن سبيله أن ينفرد بالطواف إذا خلا البيت لأن غيره من العبادات يجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء وكذلك الانفراد بالإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحدا فإذا قام بها واحد فقد انفرد بها بعبادة وهي أعظم العبادات وسئل بعض العلماء عن رجل قال لزوجته إن لم أشتر لك كل شيء فأنت طالق أو نذر ليشترين لها كل شيء فأجاب بأنه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويؤخذ منه إلخ

قوله ولو حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمها إلخ ولو قال لأدعونه باسمه الأعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر