قوله ويجب مهر المثل لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار الاعتبار بمهر المثل قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ قال البلقيني أو معينا قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ ما قيل ليس بظاهر لامتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي الصحيح منهما الأول أشار إلى تصحيحه قوله فهمه من كلام الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح إلخ ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسألة الأولى ويمكن أن يكون قولهما وقياس ظاهر المذهب إلى آخره من كلامهما لا حكاية لكلام الإمام فيكون راجعا إلى المسألتين وإن كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يؤثر وما ذكره في مسألة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الأنوار ولو ادعت نكاحا ومهر المثل أو مهرا مسمى يساويه أو ادعاه الولي فأقر الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت ولم يدع التفويض أو قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها

وقال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ومهر المثل في قول الحاوي وإن ادعت مهر المثل تصوير لا تقييد فالمسمى كذلك ولذا أطلق الإرشاد المهر في قوله وإن أقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النسائي في نكته مهر المثل ليس بشرط فلو قال وإن ادعت مهرا وأقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان أولى قوله حلف على نفي العلم ووجب مهر المثل قال البلقيني الصواب وجوب أقل متمول وأطال الكلام فيه قوله والزوج وولي الصغيرة إلخ والمرأة وولي الصغير قوله ولك أن تقول هذه الفائدة إلخ يجاب بأنهما إنما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما على الآخر وإنما يحلف أحد المتنازعين فقط إذا ترجح جانبه