ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا ه ليس ذاك نظير مسألتنا قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا قوله وبه صرح الروياني أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر قوله فالأولى أن يجاب بأن تلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق قوله والصحيح النفوذ أشار إلى تصحيحه قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ وصاحب التعليقة قوله تعين رد رأس المال إن لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم إليه لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته قوله لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق