يعتق بالأداء ولو أتى المكاتب بمال فقال السيد هو حرام صدق المكاتب ويقال للسيد خذه أو أبرئه من قدره فإن أبى قبضه الحاكم فإن كان قدر النجم عتق فإن نكل حلف السيد وتسمع بينته ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله وهو مستحقه فإن كان في النجم الأخير بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه أنت حر أو معيبا رده وأخذ بدله وله أن يرضى به وما تقرر كله في الكتابة الصحيحة وأما غيرها فباطلة أو فاسد فالباطلة ما اختل بعض أركانها كأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها أو الرقيق كذلك أو كاتب الولي رفيق موليه أو كان عوضها غير مقصود كدم وحشرات أو لم يجر فيها ذكر عوض فهي لاغية وأما الفاسد فهي ما اختل بعض شروطها كعوض محرم مقصود أو شرط فاسد كشرط أن تبيعه بكذا أو أجل فاسدة فهي كالصحيحة في أمور منها استقلاله بالكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر شبهة وعتقه بالأداء وتبعية كسبه له وكالتعليق في أمور منها أنه لا يعتق بإبراء ولا بأداء غيره عنه تبرعا وتبطل بموت سيده قبل الأداء وتصح الوصية برقبته ولا يصرف له من سهم المكاتبين وتخالفهما في أمور منها أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به أو قيمته إن كان متقوما بخلاف غيره كالخمر فلا يرجع فيه بشيء فإن تلف جمع عليه بمثله أو قيمته ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه فإن كان من جنس واحد من نقد البلد تقاصا فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه لا بجنون الرقيق وإغمائه
|2 باب الإيلاد 2
وفي نسخة عتق أم الولد ( لامة له ) ولو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو محرمة أو صائمة ( تكون ملكا ) له ( أو بعضها ) بوطء مباح أو حرام بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة أو حيض أو نكاح أو باستدخال ذكره أو منيه المحترم ( يوجب عتق تلكا بموته ) ولو بقتلها له والولد حر والأصل في ذلك مجموع أحاديث عضد بعضها بعضا كقوله صلى الله عليه وسلم في مارية أم ولده أعتقها ولدها أي أثبت لها حق الحرية وقوله أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه وقوله أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة وقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وكانت مارية من جملة المخلف عنه فدل على أنها عتقت بموته وسبب عتق أم الولد انعقاده حرا بالإجماع وخبر إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها أي سيدها وولد المشتركة ينعقد حرا ويسرى الايلاد إلى حصة شريكه منها إذا أيسر بقيمتها وعتقت بموته وإلا عتق نصيبه وكأمته أمة فرعه التي لم يستولدها وأمة مكاتبه ومحل ما ذكره ما لم يمنع من ذلك مانع وإلا لم ينعقد كإيلاد المعسر المرهونة أو الجانية ولم يكن فرعا للمولد ( ونسلها ) أي أولاد أم الولد من زوج أو زنا ( بها التحق من غيره ) فحكمهم حكمها في الحرية فيعتقون بموت السيد وإن ماتت في حياته لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وكذا في بيعها ( من بعد الايلاد ) ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها أي إنما يلحقون بها إذا حدثوا بعد إيلادها أما لو حدثوا قبله من زوج أو زنا