وأن الخنثى كالمرأة وما ذكره من جواز رفع المسلم على الكافر جواز بعد منع فيصدق بالواجب إذ المعتمد وجوبه ( هدية الخصم ) أي من له الخصومة ( لمن لم يعتد قبل القضا ) ذلك ( حرم ) عليه ( قبول ما هدى ) لخبر هدايا العمال سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه فلا يملكها القاضى لو قبلها ويجب عليه ردها إلى مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال كمن لم يعتد قبل القضاء الهدية له ولا خصومة له فيحرم عليه قبولها في محل ولايته بخلافها في غير محل ولايته فلا يحرم قبولها وإن كان يهدى له قبل ولايته القضاء ولا خصومة له جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة والأولى عدم قبولها أو يثيب عليها أما لو زادت على العادة فكما لو لم تعهد منه وقضيته تحريم الجميع وقال الرويانى نقلا عن المذهب أن كانت الزيارة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلا والضيافة والهبة كالهدية وأما الرشوة وهى ما يبدل القاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلق ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك وأصله وفرعه ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك ويحكم له ولهؤلاء الامام أو نائبه أو قاض آخر وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعى أو أقام بينه وسأل القاضي أن يشهد على إ قراره أو يمينه أو الحكم بما ثبت الإشهاد به لزمه وكذا إذا حلف المدعى عليه وسأل الاشهاد ليكون حجة له فلا يطالب مرة أخرى وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلى تبين بطلانه بخلاف القياس الخفى والقضاء فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرا لا باطنا فلو حكم بشهادة زور بظاهرى العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما وما باطن الامر فيه كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح إن كان في محل اختلافهم وإن كان القضاء لمن لا يعتقده ولا يقضى بخلاف علمه بالاجماع كأن علم أن المدعى أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام عليه بينة به أو أن المدعى قتله وقامت بينة بأنه حى فلا يقضى بالبينة ويقضى بعلمه ولو في الطلاق والعتق ولا ينفذ الحكم بالعلم إلا مع التصريح بان مستنده علمه بذلك كأن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمى كما يقضى بعلمه في التعديل والجرح والتقويم وإن لم يكن معه مقوم آخر إلا في حدوده تعالى وتعازيره لندب الستر في أسبابها بخلاف عقوبة الآدمى وحقوقه تعالى المالية ( ولم يجز ) للقاضي ( تلقين مدع ) كيف يدعى لما فسر من كسر قلب الآخر ( ولا تعيين قوم ) من الشهود ( غيرهم لن يقبلا ) لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولما فيه من الإضرار بالناس ( وإنما يقبل قاض في بلد الخصم ( ما كتب قاض إليه حين مدع طلب ) منه ذلك ويكتب فإذا وصل الكتاب إلى القاضى لا يقبله إلا ( بشاهدين ) عدلين ( ذكرين شهد ا ) على القاضى ( بما حواه ) كتابه حين أشهدهما على نفسه وختم الكتاب وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة مع الشاهدين غير مختومة للمراجعة ويكتب القاضى اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب وعلى العنوان ثم يحضر المكتوب إليه الخصم فإن أ قر استوفى منه الحق وإن جحد ذلك شهد عليه الشاهدان بما يعلمانه كما ذكره بقوله ( حين خصم جحدا )
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلانص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي