فلا يجوز أن يصرفه إلى دون عشرة ولو في عشرة أيام ولا إلى عشرة أو أكثر لكل واحد دون مد ( أو كسوة مما يسمى كسوة ) فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ويجوز التفاوت بينهم في الكسوة وبين نوعها بقوله ( ثوبا قباء أوردا ) بالتنوين ( أو فروة ) أو أزارا أو عمامة أو سراويل أو منديلا أو مقنعة أو طيلسان صوفا وكتانا وقطنا وشعرا ولبدا اعتيد لبسه ولو نادرا أو حريرا للذكور والإناث وإن لم يكن لهم لبسه ولو كان ذلك عتيقا لم تذهب قوته أو ملبوس طفل أعطي لكبيرلا يصلح له لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة للرجل وعكسه ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساتر العورة بخلاف الخف والمنطقة أو الدرع من حديد أو نحوه من الآت الحرب أو النعل أو المداس أو القبع أو الخاتم أو التكة أو الفصادية إذ لا تسمى هذه الأشياء كسوة والمبعض لا يعتق وإن كان له مال ( وعاجز ) حر ( صام ثلاثا كالرقيق ) ولو مكاتبا لم يأذن سيده له فيه فإن أذن له في غير الأعتاق حاز أو فيه فلا ( والأفضل الولا ) بكسر الواو وبالقصر للوزن بين صومها خروجا من خلاف من أوجبه ( وجاز التفريق ) بينها لإطلاق الآية والسفيه يصوم كالعبد فلوفك حجره قبل لم يجزه حيث اعتبرنا حال الأداء فإن كان الرقيق الحانث عبدا أو أمة وضره الصوم ووجد إذن السيد في الحلف والحنث صام بلا إذن أو وجدا بلا إذن لم يصم إلا بإذن منه وإن أذن في أحدهما اعتبر الحنث
|2 باب النذر 2
بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة أو التزام قربة غير واحبة كما عينا يأتى والأصل فيه قوله تعالى وليوفوا نذورهم وقوله يوفون بالنذر يوفون بالنذر وخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وخبر مسلم لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم وهو قسمان نذر لجاج ويسمى يمين لجاج ويمين غضب وضابطه أن لا يرغب في حصوله وهو مكروه ونذر تبرر وهو ما يرغب في حصوله وهو غير مكروه وسواء المعلق وغيره وقد أخذ في بيانها فقال ( يلزم بالتزامه لقربة ) أعلم أن للنذر ثلاثة أركان ناذر ويعتبر فيه كونه بالغا عاقلا مسلما ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما يأتى نعم نذر السكران صحيح كما في تصرفاته وصيغة كقوله لله على كذا أو على كذا بدون لله إذ العبادات إنما هى لله فالمطلق منها كالمقيد بخلاف قوله مالى صدقة لعدم الالتزام ولو قال لله على كذا إن شاء الله تعالى أو أن شاء زيد لم ينعقد وإن شاء زيد أو نذرت لله لأفعلن كذا فإن نوى اليمين فيمين وإن أطلق فنذر كما في الأنوار ولو قال نذرت لفلان كذا لم ينعقد ( لا واجب العين ) أي لا ينعقد نذر الواجب بالعين وهو المنذور الذي هو الركن الثالث وهو قربة غير واجبة وجوب عين سواء أكانت عبادة مقصودة بأن وضعت للتقرب بها كصلاة وصوم وحج واعتكاف وصدقة أو فرض كفاية وإن لم يحتج في أدائه إلى بذل مال ومشقة كصلاة الجنازة أم لا بأن لم تكن كذلك كعيادة مريض وتطييب الكعبة وكسوتها وتشميت العاطس وزيارة القادم والقبور وإفشاء السلام على المسلمين وتشييع الجنائز وخرج بالقربة المعصية فلا يصح نذرها ( وذى الإباحة ) كأكل ونوم فلا يصح نذرها فلو نذر وخالف لم تلزمه كفارة كما في الروضة وأصلها وصوبه في المجموع وإن رجح في المنهاج لزوجها ويشترط في المال المعين من صدقة وإعتاق وغيرهما أن يكون ملكه وإلا لم يصح نذره إلا أن علقه بملكه كأن ملكت عبد فلان فعلى عتقه