|2 باب النفقات 2

جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وقرابة البعضية وملك اليمين والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما يأتى وبدأ بنفقة ملك النكاح لأنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال ( مدان ) أي يجب ( للزوجة ) كل يوم مسلمة أو ذمية حرة أو أمة ( فرض الموسر ) أي عليه ( إن مكنت ) أي إنما تجب للزوجة نفقتها وكسوتها بتمكين زوجها منها بأن تعرض نفسها عليه ولو بأن تبعث إليه إنى مسلمة نفسى إليك والمعتبر في عرض مراهقة ومجنونة عرض الولى نعم لو سلمت المراهقة نفسها للزوج بدون إذن وليها كفى وكذا لو سلمت البالغة العاقلة نفسها إلى المراهق بدون إذن وليه فلو اختلفا في التمكين صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ولو اتفقا عليه وادعى النشوز أو أداء مؤنة المدة الماضية صدقت بيمينها لذلك ولو امتنعت من التمكين في ابتداء الأمر ليسلمها المهر الحال فقالت سلم المهر لأمكن فلها النفقة من حينئذ وشمل كلامه الرتقاء والقرناء والمفضاة والمريضة التى لا تحتمل الوطء والمجنونة التى لا يؤمن صيالها فتجب لها المؤنة لأنها معذورة في ذلك وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه بخلاف المغصوبة لخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية وما لو كان الزوج صغيرا لا يمكن وطؤه والزوجة كبيرة فتجب مؤنتها إذ لا منع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب لا أن كانت صغيرة لا تحتمل لتعذره لمعنى فيها كالناشزة ( والمد فرض المعسر مد ونصف متوسط اليد ) والعبرة بحال الزوج لا الزوجة ولا تعتبر كفايتها كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها والمد رطل وثلث بالبغدادى وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم بناء على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ويختلف ذلك بالرخص والغلاء والرقيق والمكاتب والمبعض وإن كثر مال الأخيرين ليس عليهم إلا نفقة المعسرين ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر ( من حب ) أي الواجب فيها الحب التسليم من العيب ( قوت غالب في البلد ) أي قوت غالب أهل البلد بحسب اللآئق به ويجب عليه مؤنة طحنه وخبزه ولو طلب أحدهما بدل الحب من خبز أو غيره لم يجبر الممتنع منهما فلا يجوز أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب متلف وأما المنع في الدقيق والخبز فلأنه ربا ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها إن كانت غير محجور عليها أو كانت وأذن وليها في أكلها معه فإن كانت محجورة ولم يأذن وليها في ذلك لم تسقط عنه ( والأدم واللحم كعادة البلد ) أي يجب لها أدم من أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر وخل ويختلف بالفصول فيجب في كل فصل ما يناسبه ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت في قدره بين موسر وغيره فينظر ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط واللحم كعادة البلد على ما يليق به يسارا إو إعسارا ثم إن كان المدفوع يكفى غداء وعشاء لم يجب في ذلك اليوم سواه وإلا وجب ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم ولا نظر لهادتها لأن الله شرط معاشرتها بالمعروف وليس منه تكليفها الصبر على الخبز وحده ( ويخدم الرفيعة القدر أحد ) يعنى يجب على الزوج أن يخدم