في الطلاق ولو نكح معتدة يظن الصحة ووطئها انقضت عدتها من حين وطىء ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الرجعة أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الوضع ( لحامل وذات رجعة مؤن ) أي يجب لحامل ولو بائنا بخلع أو ثلاث بسبب الحمل ولرجعية مؤن النكاح لبقاء حق حبس الزوج عليها وسلطنته كنفقة وكسوة وغيرهما إلا مؤنة تنظف فلا تجب لهما فتجب على زوج ولو رقيقا لا لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ولا لمعتدة وفاة ولو حاملا لأنها بانت ونفقة الحمل القريب تسقط بالموت ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب دفعها يوما بيوم ولو ادعت ظهوره وأنكر فعليها البينة ويقبل فيها النساء ولو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفعه بعد عدتها وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين ولا تسقط بمضي الزمن وخرج بالرجعية البائن بخلع أو غيره إذا لم تكن حاملا فلا تجب لها تلك المؤن ( وذات عدة ) عن طلاق أو فسخ سواء أكان بردة أم إسلام أم رضاع أم عيب مقارن أم طارىء أم وفاة ولو بائنا بخلع أو ثلاث حاملا كانت أم حائلا تجب لها السكنى ما لم تكن ناشزة فإن عادت للطاعة عاد لها حق السكنى وكالناشزة الصغيرة التي لا تحمل الوطء والأمة التي لم تسلم ليلا ونهارا و ( تلازم ) وجوبا ( السكن حيث الفراق ) اللائق بها إلى انقضاء عدتها فلا تخرج منه ولا يخرجها منه صاحب العدة حتى لو اتفقا على الخروج منه من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع وكالمعتدة عما ذكر المعتدة عن وطء شبهه أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح وشمل كلامه الرجعية وهو المعتمد والمسكن المملوك له ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر والمستعار والمستأجر وكذا المملوك للمعتدة فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة على ما في المنهاج كأصله لكن المعتمد كما في أصل الروضة أنها تتخير بين بقاتها بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة إلى غيره إذ لا يلزمها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة ولو انتقلت إلى مسكن ما أو بلد بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها لأنها مأمورة بالمقام فيه حتى لو وصلت إليه ثم رجعت إلى الأول لنحو نقل أمتعتها فحصلت الفرقة اعتدت في الثاني فإن انتقلت بلا إذن أو وجبت قبل خروجها من الأول اعتدت فيه ما لم يأذن لها في الإقامة في الثاني فتعتد فيه ولو أذن لها في سفر نحو حج أو تجارة ثم رجعت في الطريق فلها الرجوع والمضي وهي معتدة في سيرها فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يلزمها الرجوع وإن كانت عدتها تنقضي في الطريق ولو خرجت من مسكنها فطلق وقال ما أذنت في الخروج أو أذنت لحاجة لا نقله صدق بيمينه وإن اختلفت هي ووراثة في كيفية الإذن صدقت بيمينها ومنزل بدويه وبيتها من شعر كمنزل حضرية أما إذا كان المسكن نفيسا فله النقل إلى لائق بها أو خسيسا فلها طلب لائق بها وإن رجع معير المسكن أو انقضت إجارته ولم يرض بأجره نقلت ثم استثنى المصنف مما اقتضاه وجوب ملازمتها للمسكن من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله ( لا لحاجة ) شراء ( الطعام ) أو نحوه كشراء قطن وبيع غزل ونحوه نهارا لا ليلا إلا أن لا يمكن ذلك نهارا نعم الرجعية والبائن الحامل تجب مؤنتهما فلا يخرجان إلا بإذن أو لضرورة ومحله إذا حصل ذلك لهما لكن لهما الخروج لباقي حوائجهما من شراء قطن وبيع غزل ونحوهما وكذا لو أعطيتا النفقة دراهم واحتاجتا إلى الخروج لشراء الأدم وأشار بقوله لحاجة الطعام إلا أنه إذا كان لها من يقضيها حاجتها لم يجز خروجها لها ( وخوفها نفسا ومالا كانهدام ) أي يجوز خروجها أيضا لخوفها على نفسها أو مالها من هدم أو غرق لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام ونحوه وشمل قوله نفسا ومالا نفسها وما لها ونفس غيرها المحترمين كولد ووديعة عندها ويؤخذ من كلامه جواز المهاجرة من دار الحرب إلى
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان · الصفحة ٢٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلانص ٢٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي