تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الجنة وله أربعة أركان صيغة وزوج وقصد الطلاق وزوجة ( صريحه سرحت أو طلقت خالعت أو فاديت أو فارقت ) لاشتهار بعضها لغة وشرعا ولورود بعضها في القرآن بمعناه وقضية كلامه كالحاوى الصغير والمنهاج وأصله أن لفظ الخلع صريح لكن المعتمد عند عدم المال لفظا أو نية أنه كناية إذ الاشتهار لا يقتضى الصراحة ويعتبر في نحو طلقت إذا ابتدأ به ذكر الزوجة فلو قال ابتداء طلقت أو سرحت ونواها لم تطلق لعدم الإشارة والاسم ومثل ما ذكره الناظم أنت طالق ومطلقة ويا طالق وأنت مفارقة ويا مفارقة وأنت مسرحة ويا مسرحة لا أنت طلاق والطلاق وفراق والفراق وسراح السراح لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا فتكون كنايات وترجمة الطلاق بغير العربية صريح لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها وترجمة الفراق والسراح كناية لأنها بعيدة عن الأستعمال ولو أشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله على حرام أو أنت على حرام فكناية ( وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية ) تقترن به 0 حصل ) الفراق به كأطلقتك وأنت مطلقة بسكون الطاء خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئ رحمك وإن لم تكن مدخولا بها الحقى بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك اغربى اغربى دعينى ودعينى تزودى تجرعى ذوقى اذهبى كلى اشربي اخرجى ابعدى سافري تجنبي تقنعي تجردي تستري الزمى الطريق برئت منك ملكتك نفسك أحللتك لا حاجة لى فيك أنت وشأنك أنت طلقة أو نصف طلقة أو لك الطلاق أو عليك الطلاق أو أنت والطلاق أو وطلقة ولا تصير ألفاظ الكناية صرائح بقرينة من نحو غضب وسؤال طلاق فيكفى اقتران النية بجزء من الكناية على الراجح وينقسم الطلاق إلى سنى وبدعى على المشهور فالأول الجائز والثانى الحرام كما أشار إليه بقوله ( والسنة الطلاق في طهر ) لمدخول بها ( خلا عن وطئه ) فيه وعن حيض قبله ولم تستدخل ماءه المحترم ( أو باختلاع حصلا ) أي ولم تختلع نفسها ( وهو لمن لم توطء ) بحذف الألف المبدلة من الهمزة ثم إن كان الإبدال قبل وجود الجازم فهو إبدال شاذ فحذفها جائز نظرا إلى صيرورتها حرف علة وإن كان الأكثر إثباتها نظرا إلى أصلها المبدلة عنه فكما لا تحذف الهمزة لا يحذف ما انقلب عنها وإن كان بعده إبدال قياسى ويمتنع حينئذ حذفها لاستيفاء الجازم مقتضاه فحذفها حينئذ للوزن ( أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت ) أي وليست بحامل ولا صغيرة ولا آبسة وهى ممن تعتد بالأقراء وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم أما البدعى فطلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس ولو في عدة طلاق رجعى وهى ممن تعتد بالأقراء أو في طهر جامعها فيه ولو في الدبر أو استدخلت ماءه المحترم أو في حيض قبله وكانت ممن تحبل ولم يتبين حملها وكذا طلاق من لم يستوف دورها من القسم نعم لو طولب المولى بالطلاق فطلق في الحيض لم يحرم وكذا لو طلق عليه الحكمان في الشقاق فلا تحريم ويندب لمن طلق بدعيا المراجعة ما لم يدخل الطهر ا لثانى أما من لم يستوف دورها فرجعتها واجبة وقول الناظم لا ولا يفيد به أن الاصطلاح الثانى أن الطلاق ينقسم إلى سنى وبدعى وما ليس بسنى ولا بدعى كالآيسة والحامل والصغيرة وأما المختلعة فظاهر كلامه أن طلاقها سنى والمعتمد خلافه من أنه لا ولا ( للحر تطليق الثلاث تكرمه ) بكسر الراء مفعلة من الكرامة لحريته ( والعبد ) بالجر عطفا على الحر أو بالرفع على الابتداء ( ثنتان ) وإن كانت زوجته حرة والمبعض كالقن ومحل ما ذكره إن كان رقيقا عند الطلقة الثانية فلو طلق الذمي طلقتين ثم نقص العهد وحارب فاسترق ملك الثالثة ( ولو من الأمة ) أي

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية البيان شرح زبد ابن رسلانص ٢٦٢