تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كذلك في مملوكها ومحرمها وأما في غيرهما فالأصح تحريمه فلا تدخل الحمام مع المسلمة والذي تراه منها هو ما يبدو في حال المهنة وهو مالا يعد كشفه هتكا للمروءة ( لا عرسا ) بكسر العين أي مس عرس فلا يحرم على الرجل مس زوجته ( أو أمة ) له اللتين يجوز تمتعه بهما ولا عكسه وقد مر حكم مباشرة الحائض والنفساء فيما بين السرة والركبة ولا يحرم نظر الرجل إليهما ولا عكسه وإن عرض مانع قريب الزوال كحيض ورهن ( ونظرا حتى إلى فرج ) ولو باطنا ( ولكن كرهه قد نقلا ) عن الأئمة بألف الإطلاق فيه وفيما بعده وشمل كلامهم الدبر فيحل لهما نظرة ومسه ( والمحرم ) يجوز فيه وفيما بعده الرفع والنصب ( انظر ) أي يجوز للرجل النظر إلى محرمه وعكسه ونظر الزوج إلى زوجته التي امتنع تمتعه بها كمعتدة عن شبهة ( وإماء زوجت ) أي يجوز للسيد النظر إلى أمته التي امتنع تمتعه بها كمرتدة ومجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة وعكسه إلى جميع البدن ( لا بين سرة وركبة بدت ) أي ظهرت فلا ينظر إليه وسواء المحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه غير زوجته وأمته ( ومن يرد منها النكاح نظرا ) ندبا ( وجها وكفا باطنا وظاهرا ) قبل خطبتها وإن لم تأذن له فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منها وفي نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين له هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعرض عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء وهي أيضا تنظر إلى وجهه وكفيه وباقي بدنه ما سوى ما بين سرته وركبته إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها وخرج بالنظر من الجانبين المس إذ لا حاجة إليه ومن لم ينظر بعث من يباح له نظر المخطوبة كمحرم ينظر ويصف له وللمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظر هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره ( وجاز للشاهد ) النظر إلى وجه الأجنبية لأجل الشهادة تحملا وأداء للحاجة ( أو من عاملا ) أي عاملها ببيع أو غيره ( نظر وجه ) للحاجة ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة امتنع فإن تعين نظر واحترز ويجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة بالزنا وإلى فرجها وثديها للشهادة بالولادة والرضاع ومثله نظر العانة لمعرفة البلوغ ( أو يداوى عللا ) كفصد وحجامة ( أو يشتريها قدر حاجة نظر ) أي يجوز لمن أراد شراء رقيق أن ينظر منه قدر الحاجة وهو ما عدا ما بين سرته وركبته لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها وقوله قدر حاجة قيد في مسئلة المداواة والشراء ومثله مس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد معالج من كل صنف ولذا قال الناظم ( وإن تجد أنثى ) أي تداوى ( فلا يرى الذكر ) لذلك وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وكشف قدر الحاجة فقط وأصل الحاجة يبيح النظر إلى الوجه والكفين ويجوز إلى بقية الأعضاء إذا تأكدت بحيث تبيح التيمم وإلى السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث لا يعد الكشف هتكا للمروءة ( ولا يصح العقد ) للنكاح ( إلا بولي وشاهدين ) وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو تزوجها أو أنكحها وقبول كقول الزوج قبلت نكاحها أو تزويجها أو هذا النكاح أو التزويج أو نكحت أو تزوجت بنتك

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية البيان شرح زبد ابن رسلانص ٢٤٨