أو أخ وأخت والثلث خير له إن زادوا على مثليه ولا تنحصر صوره ويستوي له الأمران ان كانوا مثليه بأن كان معه أخوان أو اخ وأختان أو أربع أخوات والفرضيون يعبرون في هذا بالثلث لأنه أسهل ويأخذه الجد بالعصوبة كما هو ظاهر كلام الغزالي والرافعي وقال السبكى وعندي أنه أقرب وإن صرح ابن الهائم بأنه يأخذه فرضا وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم وإن كان معهم صاحب فرض فله الأكثر من سدس التركة لأن البنين لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث الباقي بعد الفرض الذي هو مستحق كما يجوز ثلث الكل بدون ذي الفرض والقسمة لما مر وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة خير إن كان الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي خير وإن كانوا مثليه استووا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة خير إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا فله السدس وحيث أخذ السدس أو الثلث الباقي أخذه فرضا وحيث استوت القسمة وغيرها فما يأخذه يكون تعصيبا كما مر ولا يتصور أن يرث بالفرض مع الجد والإخوة إلا ستة البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة ( ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كأنثيين ) وقد لا يبقى بعد الفرض شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الأخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم ويسقط أولاد الأب وإلا فتأخذه الواحدة إلى النصف والثنتان فصاعدا إلى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب ثم إن لم يكن جد ولا من ذكر قبله ( فالأخ للأصلين ) أي الأبوين ( فالناقص أم ) بالوقف بلغة ربيعة أي ثم الأخ للأب ( فابن أخي الاصلين ) أي للأبوين ( ثم الأصل ) أي ابن الأخ للأب ثم العم للأبواين ( فابنه فعم للأب ثم ابنه ) أي ابن العم للأبوين ثم ابن العم للأب ثم عم الأب للأبوين ثم عم الأب للأب ثم ابن عم الأب للأبوين ثم ابن عم الأب لأب ثم عم الجد لأبوين ثم عم الجد لأب وهكذا وظاهر عبارته تقديم ابن العم لأبوين على العم لأب وليس كذلك ( فمعتق ) سواء أكان رجلا أم امرأة ( فالعصب ) بنسب المتعصبين بأنفسهم لا كبنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن اخيه يقدمان على جده فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك وهكذا ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء ( ثم ) بعد من ذكر من ورثة الميت المسلم تصرف تركته أو باقيها ( لبيت المال إرث الفاني ) أي الميت للمسلمين إرثا كما يتحملون عنه الدية فلا يجوز صرف شيء منه للقاتل والكافر والمكاتب ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين به وصرفه للموصى له ولمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته هذا إن انتظم أمر بيت المال بأن يلي إمام عادل يصرف ما فيه في مصارفه كما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ( ثم ) بعده ( ذوي الفروض ) إرث الفاني بأن يرد عليهم الباقي بعدها إرثا لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت المال إتفاقا فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر والتوقف عرضة للفوات ( لا الزوجان ) فلا يرد عليهما إذ لا قرابة بينهما فان وجد فيهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام ثم إن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ فرضه والباقي بالرد أو جماعة من صنف كبنات
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان · الصفحة ٢٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلانص ٢٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي