فيه ففي قول زكاته الخمس كالركاز وقول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه وعلم من كلامه أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزى بلا ضرر بخلاف النعم كما مر والأصل في ذلك خبر الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد وتخفف وخبر وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما وخبر ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار وخبر المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج التام ولو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر ولا شيء في المغشوش منهما حتى يبلغ خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من المغشوش منهما ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب ( وفي ركاز جاهلي ) الضرب كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة ( منهما ) أي من الذهب والفضة ( الخمس حالا ) فلا يشترط الحول فيه لأنه إنما اشترط للنماء وهذا كله نماء في نفسه ( كالزكاة قسما ) بألف الإطلاق أي يصرف مصرفها لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب ( في التمر والزرع ) سواء أوجده في مكان أحياه أم أقطعه أم في موات بدار الإسلام أو الحرب وإن كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من جنسه لخبر الشيخين وفي الركاز الخمس وهو المال المدفون في الأرض بخلاف المعدن فإنه المخلوق فيها كما مر واستشكال الرافعي له بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها أجيب عنه بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل فيء خمسة لأهل الخمس وبقيته لواجده لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم الدعوة أم لا وخرج بضرب الجاهلية ما وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أي الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه لمسلم وبالمكان المحيي وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد فإنه لقطة أيضا أو بملك أهل الحرب فإنه فيء أو غنيمة إلا إذا أدخله بأمان فلا يجوز له أخذه وما وجده بملك غيره أو بملك له تلقاه من غيره فهو للمالك في الأولى ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن أدعياه كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهما وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى فله وإن لم يدعه لأنه بإحيائه الأرض ملك ما فيها فلا يدخل في البيع لأنه منقول وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان وهو المعتمد وما وجده في موقوف بيده فهو ركاز له واشتشكله والد الجار بردى بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من غيره قال وأظن أن عليه عرضه على واقفه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى ( النصاب الرملي قل خمسة حتى وربع ألف رطل ) أي أقل النصاب في الثمر والزرع بالرطل القدسي والرملي مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا لأن الرطل ثمانمائة درهم وهذا بناء على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما على ما قاله الرافعي وهو خمسة أوسق جمع وسق وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهي بالمن الصغير ثمانمائة من لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي وأما على قول النووي إن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهي ثلثمائة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من وحيث اختلفا فالعبرة بالكيل لا الوزن والتقدير بذلك تحديد وقدر النصاب كما قاله القمولي وغيره ستة أرادب وربع أردب بالكيل المصري بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين فالنصاب