أغلاها: خروجه عن ماله وشهواته لله تعالى؛ قال الله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولههم...} الآية :11]، ثم صرف ما سوى حاجته، وأدناها ربع عشر ماله، وعشر زرعه وثمره كما عرف.

قلت: وينبغي وجوبها في التين؛ فإنه أكثر اقتياتا من زبيب، وغالب قوت قوم منه اختيارا لا اضطرارا، ويشبه التمر في بلاده، ورجحه بعض المتأخرين، وفي الودائع» لابن سريج قول للشافعي رحمه الله تعالى به، وهو الورع، وهي مسألة مغفولة أخيا الله من أخياها.

ويتعين نية فرض زكاة كذا، ولا تجزئ قيمة ما لم يضطر لها؛ إذ لوازم الشرع ثلاثة:

تعبد محض كرمي الجمار، وحظ محض كرد حق آدمي، ومركب