151 ونحوه بخلاف قهقهة، ومن كذب وغيبة ونحوهما؛ لأن التطهير للتكفير؛ بدليل : «إلا خرت خطاياه مع الماء...» الحديث، وبالتقاء بشرتي رجل وامرأة نعم ومملوكها الكبير؛ إذ ملكها غالبا إناث أو صغار، وهو جواب أدلة منعه لا محرما مؤبدا بغير وطء شبهة أو لعان ويحرم بشهوة، وكذا النظر بلا شهوة لأجنبية؛ نعم فأمرد حسن أولى، ولا نقض، وبمس فرج آدمي ببطن كفه وحلقة دبره، وبأكل لحم الجزور؛ للأمر؛ إذ لحم الجزور أخص مما مست النار، وهو عام بالنسبة إلى ما مست النار؛ فإنه يؤكل نيا؛ قيل له: يا رسول الله أنتوضا من لحم الإبل? قال: نعم توضؤوا منها. وقال في غيره للسائل: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا»(5)؛ فثبت النقض به).

ويحرم بحدث صلاة ولو سجدة، وحمل مصحف ومسه، ويحرم توسد (1) في (ز): بخلاف فيهن. ثم قال في الهامش: كذا في نسخة، وفي نسخ أخرى: بخلاف

قهقهة. (2) رواه مسلم (832) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وفي (ه و) : إلا خرجت. (3) سيأتي تخريجه. (4) رواه ابن حبان في «صحيحه» (1124)، وأحمد في «المسند» (20925) من حديث جابر

ابن سمرة رضي الله عنه. وفي (ه، و): أيتوضأ من لحوم الإبل ? قال: لنعم يتوضأ. (5) رواه أحمد (21015) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. (6) قال الإمام النووي رحمه الله: ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات سواء

ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور - بفتح الجيم - وهو لحم الإبل

قولان: الجديد المشهور لا ينتقض، وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينتقض

وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي

أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. ينظر تفصيل المسألة

بأدلتها في المجموع (59:2) للإمام النووي رحمه الله. (7) في هامش (ز): قوله: وتوسد كتاب. كذا في نسختين أخربين، وفي نسخة ثالثآة: ويحرم ح