* ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام ١٩٤٩، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، ووضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.

فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:

١ - أحكام القانون المدني السابق، والذي صدر عام ١٨٨٣ في ظل دستور ١٨٨٢.

٢ - القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.

٣ - ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة.

وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:

١ - بالمنصوص عليه في القانون.

٢ - فإن لم يجد فبالعرف.

٣ - فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.

* قامت ثورة يوليو ٥٢، وألغت العمل بدستور ١٩٢٣، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.