تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - تشريع القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله:

والتشريع حق خاص لله - سبحانه وتعالى -، وهو الأمر الشرعي في قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف:٥٤)، ومَن نَصَّبَ نفسه مشرعًا مِن دون الله - سبحانه وتعالى - فقد نازع الله في ربوبيته كما قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة:٣١)، وحقيقة فعلهم أنهم أحلوا الحرام، وحرموا الحلال فاتبعوهم على ذلك.

وقد أوجب الله - سبحانه وتعالى - الحكم بشريعته، وجعله من العبادة فقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف:٤٠)، وقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الأنعام: ٥٧)، وبين خطورة الإعراض عن الحكم بالشريعة

الإسلام والليبرالية نقيضان لا يجتمعان · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإسلام والليبرالية نقيضان لا يجتمعانص ٧٦