وبالجملة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد ، فلم تكن مسألة من المسائل | التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثا | مرفوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا صحيحا أو حسنا أو صالحا للاعتبار ، | أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء | البلدان ، أو استنباطا من عموم أو إماء أو اقتضاء ، فيسر الله لهم العمل | بالسنة على هذا الوجه ، وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية وأعرفهم | للحديث مرتبة واعمقهم فقها أحمد بن محمد حنبل ، ثم إسحاق بن رهوية ، | وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الأحاديث | والآثار حتى سئل أحمد يكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفنى ؟ قال : | لا حتى قيل خمسمائة ألف حديث قال : أرجو كذا في غاية المنتهى ومراده | الافتاء على هذا الأصل .

ثم أنشأ الله تعالى قرنا آخر ، فراوا أصحابهم قد كفوا مؤنة جمع | الأحاديث وتمهيد الفقه على أصلهم ، فتفرغوا للفنون أخرى كتمييز الحديث | الصحيح والمجمع عليه بين كبراء أهل الحديث كزيد بن هرون ويحيى بن سعيد | القطان وأحمد وإسحق وأضرابهم ، وكجمع أحاديث الفقه التي بنى عليها | فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهبهم ، وكالحكم على كل حديث بما يستحقه ، | وكالشاذة والفاذة من الأحاديث التي لم يروها ، أو طرقها التي لم يخرجوا | من جهتها الأوائل مما فيه اتصال أو علوا سند أو رواية فقيه عن فقيه أو حافظ | عن حافظ ، ونحو ذلك من المطالب العلمية ، وهؤلاء هم البخاري ومسلم | وأبو داود وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي والنسائي | والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب والديلمي وابن عبد البر وأمثالهم ، | وكان أوسعهم علما عندي وأنفعهم تصنيفا وأشهرهم ذكرا رجال أربعة | متقاربون في العصر . |