| المكاره ، وعلى هذا الأصل ينبغي أن تخرج الرخصة في ترك استقبال القبلة | إلى التحري في الظلمة ونحوها ، وترك ستر العورة لمن لا يجد ثوبا ، وترك | الوضوء إلى التيمم لمن لا يجد ماء ، وترك الفاتحة إلى ذكر من الأذكار لمن | لا يقدر عليها ، وترك القيام إلى القعود والاضطجاع لمن لا يستطيعه وترك | الركوع والسجود إلى الانحناء لمن لا يستطيعها .

الأصل الثاني : أنه ينبغي أن يلتزم في البدل شيء يذكر الأصل ويشعر | بأنه نائبة وبدله ، وسره تحقيق الغرض المطلوب من شرع الرخص ، وهو | أن تبقى الألفة بالعمل الأول ، وأن تكون النفس كالمنتظرة ، ولذلك اشترط | في المسح على الخفين الطهارة وقت اللبس وجعل له مدة ينتهي إليها ، واشترط | التحري في القبلة .

والأصل الثالث : أنه ليس كل حرج يرخص لأجله ، فإن وجوه الحرج | كثيرة ، والرخص في جميع ذلك تفضي إلى إهمال الطاعة ، والاستقصاء | في ذلك نبغي العناء ومقاساة التعب ، وهو المعرف لانقياد الشرع واستقامة | النفس ، فاقتضت الحكمة ألا يدور الكلام إلا على وجوه وقوعها وعظم | الابتلاء بها لا سيما في قوم نزل القرآن بلغتهم ، وتعينت الشريعة في عاداتهم | ولا ينبغي أن يجاوز من ملاحظة كون الطاعة مؤثرة بالخاصية متى ما أمكن ، | ولذلك شرع القصر في السفر دون الاكساب الشاقة ، ودون الزراع | والعمال ، وجوز للمسافر المترفه ما جوز لغير المترفه ، والقضاء منه قضاء | بمثل معقول ، ومنه بمثل غير معقول ، ولما كان أصل الطاعة انقياد القلب | لحكم الله ومؤاخذة النفس بتعظيم الله كان كل من عمل عن غير قصد | ولا عزيمة أو هو من جنس من لا يتكامل قصده ولا يتمكن من مؤاخذة | نفسه بالتعظيم كما ينبغي - من حقه أن يعذر وألا يضيق عليه كل التضييق |