التعظيم، والإجلال، والكَمال، فقال: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ لِبَيان: كثرة أفعاله، ودوامِها، ونهاياتها، بلا عَدٍّ، ولا حصر، «فأفعاله عز شأنُه لا تُحصى أنواعُها، فضلًا عن أفرادِها» (1)، وما تقتضيه من آثار، ومتعلقات في الخلق كله في كلِّ حال، وآنٍ، وزَمان، فكل ما في السموات والأرض من فعلِه سبحانه، ولِهذا يوصَف الله تعالى بكل ما خَلَقَ، وبكل ما شرع (2).
فكونُه سبحانه وتعالى ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾: هذا من كَمال قوته، ونفوذ مَشيئته، وشُمول قدرته، أن كل أمر يُريده فعله، في أيِّ وقتٍ يُريد أزلًا، وأبدًا، وعلى أيِّ كيفية يريدها، وهذا من كماله، فهي كمال في وقتِها، وعند وُجود سَببها، لا يتعاصى عليه شيء، ولا يُعارضه أحد، وليس له ظهير، ولا عوين، ولا مُساعد على أيِّ أمر يكون، بل إذا أراد أمرًا قال له: «كن فيكون» (3).
وهذا يدلُّ على أن كلَّ فعلٍ من أفعاله تعالى، له إرادة تخصُّه، فشأنه سبحانه أنه يُريد على الدوام، ويفعل ما يُريد، وأن فعله وإرادته مُتَلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، لا يعوقه شيء، وما فعله فقد أرادَه، فما ثمَّ فعّال لِما يُريد إلّا الله تعالى وحده، لا شريك له (4).
ومع أنَّ رَبَّنا الجليل فَعَّال لِما يُريد، فلا يُريد إلّا ما تقتضيه حكمته، وعلمه، فجميع أفعالِه مقرونة وتابعة لِحِكمته الجَليلة، فلا تكون موجودة، إلّا حيث اقتضتها الحكمة، فهو سبحانه موصوفٌ بالكَمال من جِهتَيْن: من جِهة كَمال القدرة، ونُفوذ الإرادة، وأن جميعَ الكائنات قد انْقادت لِمشيئته، وإرادته. ومن جهة الحكمة، فإنه تعالى الحكيم في كلِّ ما يصدر منه من قول، وفعل: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [هود: 56]؛ أي: في أقواله، وأفعالِه، ولهذا فهو سبحانه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23] (5).
(1) تفسير آل عمران (1/ 251)، والقواعد المثلى لابن عثيمين (123).
(2) «شرح صحيح مسلم» لابن عثيمين (2/ 635).
(3) «فتح الرحيم الملك» (27)، و «شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين (1/ 161).
(4) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (61).
(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 191)، و «تفسير السعدي» (390) (919)، و «فتح الرحيم» (27)، و «شرح عقيدة أهل السنة» (193)، و «شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين.