4 - ما رآه من الشبه في بعض الوجوه بقول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي ، وقد يؤدي إلى أن يشرع العبد من الدين ما لم يأذن به الله .

5 - جر القول بالمصالح المرسلة إلى فتح الباب على مصراعيه بدون تقييد بنظام الشرع فجلب كثيرا من البدع في العقائد والأعمال ، كما اتخذها كثير من الملوك والحكام سلما وطريقا سهلا يسلكونه في ظلم الناس وإنزال الأذى بهم في أموآله م وأنفسهم(1).

2 - ابن قيم الجوزية :

قال : إن الشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ومصالح كلها ، ورحمة كلها ، وحكمة كلها(2) لكن هذا في المصالح المعتبرة من الشارع لا المرسلة .

وابن القيم حين عد أصول أحمد لم يذكر المصالح المرسلة منها .

3 - نجم الدين الطوفي :

نسب بعض المحدثين للطوفي رسالة في شرح الأربعين النووية تكلم في أثنائها على حديث : « لا ضرر ولا ضرار » وقال فيها بتقديم المصلحة على النص بطريق التخصيص والبيان بشرط أن يكون الحكم من أحكام المعاملات أو العادات أو السياسات الدنيوية أو شبهها ، لا أن يكون من أحكام العبادات أو المقدرات ونحوها ، لأن العبادات حق للشارع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته فيأتي به العبد بما رسم له ، فأحكام العبادات والمقدرات لا مجال للعقل في فهم معانيها على التفصيل(3).

4 - ابن النجار الفتوحي :

جعل المصلحة ثلاثة أضرب: معتبر بالشرع ، وباطل بالشرع ، والثالثة المرسلة حكى فيها الخلاف وأحال على الكلام في المناسبة(4) .