وما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين ، وهو ثلاثة أنواع: ما يقع في مرتبة الحاجيات ، وما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات ، فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل .

والضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات ، وهي ما عرف من الشارع الالتفات إليها ، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة . . . والصحيح أن ذلك ليس بحجة . . ثم ذهب يستدل لقوله(1).

لكن قال الطوفي : قال بعض أصحابنا: ليست حجة - يريد المصلحة المرسلة - وإنما قلنا قال بعض أصحابنا ولم أقل أصحابنا لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبا محمد - يعني ابن قدامة - في كتبه؛ إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع ، والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر ، فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة خشية أن يكون بعضهم قد قال بها فيكون ذلك تقولا عليهم(2).

4 - المجد ابن تيمية :

قال المجد : المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها ، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين ، وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل(3).

5 - أبو الخطاب :

قال المجد : وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قياس واستدلال ، والاستدلال يكون بأمارة وعلة ويكون بشهادة الأصول والاستدلال بالعلة أو الأمارة هو المصالح(4) .

المبحث الثاني: آراء متوسطي الحنابلة :

1 - شيخ الإسلام ابن تيمية :