الأولى : أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول ، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح ، والاستدلال بخفاء وجوه الضرر والصلاح ، وشبه الاستصلاح بالتحسين العقلي ، واختلاف العقول .

الثاني : أن المانعين للاحتجاج بالاستصلاح يكفيهم التمسك بالأصل ، فالأصل عدم حجية ما يستدل به الخصم ، حتى يقيم الخصم الدليل الصحيح القوي .

8 - الترجيج :

بالنظر في أدلة الفريقين : وجدت أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح دليلا مستقلا ، بل يكفي عنه عدة قواعد أخرى صحيحة منها :

أ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ب - الوسائل لها أحكام المقاصد .

ج - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة .

د - تصرف الإمام منوط بالمصلحة . (ومثله أهل الولايات في ولاياتهم) .

هـ - صحة العمل بالقرائن في الأحكام والقضية .

9 - ثمرة الخلاف :

ذكر في : " تخريج الفروع على الأصول " مثال واحد لهذه المسألة (المسألة السادسة من كتاب الجراح) ، وذكر الدكتور مصطفى الخن في : " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" مثالين ، والدكتور مصطفى البغا في : " أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي " ذكر خمسة عشر مسألة ردها إلى الاختلاف في الأخذ بالمصلحة المرسلة ، ويمكن رد النزاع في جميع هذه الأمثلة إلى أصول أخر .

هذا ما يبدو لي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم(1).