أ - جمهور متقدمي الحنابلة على عدم جعل المصلحة المرسلة أصلا شرعيا تبنى عليه الأحكام(1).

ب - وبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين على جواز بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة(2).

5 - أدلة اعتبارها :

الدليل الأول : أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه تحقيق لمصالح الناس ، والأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس ، فتكون الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة شرعية ، حيث إن فيها تحقيقا لمصالح الناس ، وإذا كانت شرعية فالاستصلاح حجة(3).

لكن المنازع ينازع في تحقيق المصالح بالاستصلاح ، فيقول : إن الشرع بأدلته قد استكمل المصالح وقام بتحصيل جميعها ، فلا حاجة لبناء الأحكام على المصالح المرسلة ، وهذا يدل على عدم اعتبار الاستصلاح.

الدليل الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس وخاتمة للشرائع كلها ، ومستوعبة لمصالح البشر على اختلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوآله م ، ولن يتأتى وصفها بذلك إلا إذا قلنا بأن الاستصلاح حجة(4).

وأجيب :