قال: ( والذي أرجح وأراه أخيرا أن بناء الأحكام على المصلحة ليس مقصورا عليها فقط ، بل لا بد أن يكون الشارع اعتبر جنس هذه المصالح فلا يترك تحديد ما هو مصلحة أو مفسدة للبشر فهم لا يستطيعون ذلك استقلالا دون سند من شرع الله ، ولو قلنا أن البشر يستطيعون تحديد المصالح والمفاسد ثم يبنون عليها الأحكام وتكون تشريعا في حقهم لأجزنا لهم وضع التشريعات ، ثم إن القول بأن هناك مصالح أغفلتها الشريعة طعن في كمالها وشمولها وعمومها وقد دلت الأدلة القاطعة على إكمال الله للدين ، وحفظه من التغيير والتبديل ، وعليه فإذا كان جنس المصلحة قد اعتبره الشارع جاز بناء الحكم عليها إذا لم يوجد أي دليل آخر مقدم عليها .

ولا يجوز للمسلم أن يتصرف في تشريع ما لم يجعل الله له ذلك الحق ، وكثير من الأمور المبنية على المصالح كالسياسة الشرعية والولايات العامة والخاصة والأنظمة كل هذه قد أعطى الله أصحابها حقوقا يتصرفون في دائرتها وإن لم ينص على جزئيات التصرف )(1) .

فخلاصة كلامه: العمل بالمصالح المرسلة بشروط :

1 - عدم معارضة دليل آخر لها .

2 - اعتبار الشارع لجنس المصلحة ، بمعنى أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع .

3 - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل .

4 - أن يكون القائمون على تحديدها هم أهل الفقه والدين والعلم بالشريعة .

3 - شيخنا الدكتور عبد الرحمن الدريويش :

ذهب - وفقه الله في رسالته - عن المصالح المرسلة إلى: أن المصالح المرسلة محتج بها في الشرع ، ومحتج بها عند الأئمة ودلل لذلك .

واشترط لاعتبارها والعمل بها :

1 - أن لا تخالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا .

2 - أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع .

3 - أن يكودن تحديدها من العلماء .

4 - شيخنا الدكتور عبد العزيز الربيعة :

قسم المصالح المرسلة إلى : ما شهد الشرع باعتباره ، وما شهد بإلغائه ، وما لم يشهد له باعتبار ولا إلغاء.