4 - مخالفة السنن المادية للأشياء من موانع الرزق: ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما استشاره الصحابة بتأبير النخل وأشار عليهم بعدم التأبير، خلافاً لما يجب من الناحية المادية الزراعية كان ذلك سبباً لعدم حصول الثمر وامتناع الرزق في تلك السنة. فلما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل - يقول يلقحون - قال: (ما تصنعون؟) فقالوا: شيئا كانوا يصنعونه فقال: (لو لم تفعلوا كان خيرا) فتركوها فنفضت أو نقصت فذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فإنما أنا بشر). (1)

الحقيقة الرابعة: حقيقة رزق الكفار وأهل المعاصي

لا بد أن نعتقد أن الله سبحانه قد ضمن الرزق لكل مخلوقاته مؤمنهم وكافرهم؛ فعموم الأدلة الشرعية تدل على شمول رزق الله لكل مخلوقاته، من ذلك قوله تعالى: (وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) (الذاريات/22)، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (الذاريات/58)، وقوله تعالى: (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا) (هود/6). (2)

علاقة القدر بالأسباب في قضية الزواج

علمت مما تقدم إن الواجب على العبد الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا ركنٌ من أركان الإيمان لا يتم إيمان المسلم إلا به، حيث إن الله تعالى علم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهو قادرٌ على تنفيذ ذلك بإرادته ومشيئته سبحانه، وهو خالق كل شيء.

فلا يمكن أن يحدث أي أمر حتى هبوب الريح وتساقط أوراق الشجر، والصحة والمرض، والغنى والفقر، والحر والبرد، كل ذلك لا يحدث إلا بعلم الله تعالى وإرادته، قال الله تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر/49)، فلا يخرج شيء عن قدر الله تعالى، ومن جملة ذلك، أمر الزواج والإنجاب والسعادة والشقاء والسعي في تحصيل الزوج الصالح، وتوضيح ذلك، أن الله تعالى يقدر الأشياء على أسباب يقدرها أيضا، فقَدَّر الحصول على الزوج، وقَدَّر سببه وهو السعي في الطلب، فالحصول على الزوج، والسعي له من قَدَر الله تعالى.

فالزواج رزقٌ من الأرزاق التي قدَّرها الله سبحانه لا يتغير ولا يتبدل، وأن الله كتب على كل امرأة حظها من الرجال، وكذلك الرجال، قبل أن يخلقهم، ولكن هذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب المباحة، فإن الأخذ بالأسباب مأمور به شرعا، فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب الظاهرة، وندع النتائج بعد ذلك إلى الله جل جلاله. وعليه، فالزواج إما قدراً مبرماً أو قدراً معلقاً، فإذا كان في الصحف التي في أيدي الملائكة أن فلانا سيتزوج من فلانة فإن ذلك قد يكون:

- موافقا لما قدره الله في أزله، وبالتالي فلن يتغير أبدا، وسيتم الزواج.

- وقد لا يكون موافقا لما قدره الله في أزله، وفي تلك الحالة فإنه سيتغير لا محالة حتى يوافق ما هو مقدر في الأزل، فلا يتم الزواج.

وقد تقدم أن القدر المعلق يكون مقيدا بسبب (أي: مكتوب مقدر بأسبابه)، والاخذ بالأسباب المشروعة - كما تقدم - مأمور به شرعا، فالأسباب قدر مخلوق لله تعالى، كذلك نتائجها مقدورة لله سبحانه وتعالى، إذ أن خالق الأسباب والمسببات واحد سبحانه وتعالى.