الفصل الثاني
مسائل في القضاء والقدر
1/ انواع القدر:
القدر المُثبت والمعلق:
القدر قدران:
الاول: المُثبت أو المطلق أو المُبرم أو القدر الازلي:
أي القدر المطابق للعلم الالهي، وهو ما في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا يتبدَل (لا محو فيه البته) , والتقدير الازلي والميثاقي منه، فكلاهما لا يقبلان تغييرا ولا تبديلا. (1)
والثاني: القدر الْمُعَلَّقُ أو المقيَد (2):
وهو ما في كتب الملائكة فهذا الذي يقع فيه المحو والإثبات، والتقديرات العمرية والسنوية واليومية منه، وهي تقبل المحو والإثبات والتغيير. (3)
وهو معنى الحديث: (لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر). (4)
(1) قلت: (أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم) رواه أبو الشيخ عن أنس. وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جدا)، وانظر الحديث رقم/ 1102 في ضعيف الجامع. فاقتضى التنبيه.
(2) قلت: أي المقيد بسبب؛ بمعنى: أن الله عز وجل جعل تقديره السابق على ما سيفعله الإنسان، لكن التعليق لا يعني أن الله عز وجل بدا له شيء، أو أنه لا يعلم ما سيفعل العباد، فالتعليق هنا لا يعني إلا فيما يظهر للعباد، أما فيما كتبه الله عز وجل فليس هناك أمور تعلق، بمعنى: أن الله عز وجل جعل التخيير فيما يبدو للعباد، كحديث زيادة العمر لمن يصل رحمه.
(3) قلت: انظر غير مأمور كلام الشيخ الالباني / سلسلة الاحاديث الضعيفة /الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، دار النشر دار المعارف، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1412 هـ / 1992 م. م 11/ ق 2/ ص 764 – 768، في تأويل قوله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ وبيان علاقة ذلك بالقضاء والقدر، فانه مهم.
(4) قلت: رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن سلمان الفارسي، وقال الشيخ الألباني: (حسن) وانظر الحديث رقم /7687 في صحيح الجامع. وانظر السلسلة الصحيحة /154.
أما الحديث: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه و لا يرد القدر إلا الدعاء و لا يزيد في العمر إلا البر). رواه الامام احمد في المسند والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم في المستدرك عن ثوبان. فقد ضعفه الشيخ الالباني، وانظر الحديث /1452 في ضعيف الجامع. وقال في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حسن لغيره دون أوله: (إن الرجل ... يصيبه).
وقال في صحيح الترغيب والترهيب/1638: (الزيادة المحذوفة لا تصح) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد.