والحاصل أننا نقول:

أولًا: الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أما تقدير الله، فكله خير والدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (والشر ليس إليك).

ثانيًا: أن الشر الذي في المقدور ليس شرًّا محضًا بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير، فتكون الشَّرِّيَّة بالنسبة إليه أمرًا إضافيًّا.

ومخلوقات الله باعتبار الخير والشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

1 - شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها، فهي خير.

2 - خير محض، كالجنة والرسل والملائكة.

3 - فيه شر وخير، كالإنس والجن والحيوان.

16/ قد يريد الله أمراً، ويشاءه، وفي الوقت نفسه لا يحبه؛ لأن المراد نوعان:

1 - مراد لنفسه إرادة الغايات مثل خلق جبريل عليه السلام.

2 - مراد لغيره: فهو وسيلة إلى غيره مثل خلق إبليس، فهو مكروه لله من حيث نفسه وذاته، مراد له عز وجل من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فهو سبب لحصول محابَّ كثيرة، فيجتمع الأمران بُغْضُه له، وإرادتُه له، ولا يتنافيان.

17/ لله عز وجل الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله، وقد تظهر لنا الحكمةُ، وقد تخفى، ولا يلزم أن ندرك حكمته عز وجل في كل شيء، أو أن يدرك ذلك كل أحد.

18/ وجوب الرضا بقضاء الله عز وجل، فقضاء الله تعالى كله خير وعدل وحكمة، يجب الرضا به كله، والرضا هو التسليم، وسكون القلب وطمأنينته، والمقضي لا يجب الرضا به كله، فالمقضيّ والمقدور أثر القضاء والقدر، فالواجب هو الرّضا بالقضاء فقط، أما المقضيّ فقد يكون الرّضا به واجباً كالإيمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى للإنسان، وقد يكون مندوباً في المندوبات وحراماً في المحرمات، ومباحاً في المباحات، وأما الرّضا بالقضاء فواجب على الإطلاق.

19/ الانسان مفتقر الى اختيار الله تعالى وتقديره.

20/ البرمجة العصبية تتعارض مع القضاء والقدر.

21/ التعلق بالأسباب وحدها من دون التعلق بخالقها الله تبارك وتعالى من الامور التي لا تجوز شرعاً. والأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير.

22/ القدر قدران:

1 - القدر المثبت أو المبرم؛ وهو ما في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل.

2 - القدر المعلق أو المقيد بسبب وهو ما في كتب الملائكة فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات.

23/ الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار؛ فهو مخيَّر باعتبار أن له قدرة ومشيئة واختياراً، ومسيَّر باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه، ولكونه لا يخرج عما قدره الله له. وأفعال العبد قسمان أفعال هو مُجبر عليها مُسيَر عليها كحركة القلب والهرم ونحوها، وأفعال هو مُخيَر فيها وهي مناط التكليف. وأن ما وقع باختيار العبد هو مناط التكليف، وفعل العبد الاختياري وغير الاختياري هما من جُملة القضاء والقدر. وخلاصة المسألة: إن للإنسان مشيئةً يختار بها، وقدرةً يفعل بها، وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله، واقعتان بها.

24/ للعبد قدرة واختيار ومشيئة لا يجبره على فعله الاختياري أحد حتى خالقه بل يفعل ما يفعله بمحض إرادته وحسب مشيئته, لكن فعله هذا وإرادته هذه داخله في خلق الله تعالى له كما أنها مسبوقة بعلم الله الأزلي فلا يعمل عملاً إلا وقد سبق تقديره وإرادته في علم الله الأزلي وكتبه عنده في كتابه الذي جرى بما كان ويكون إلى قيام الساعة وعلم الله كاشف لا مُكره ولا تأثير لما سبق في علم الله وكتابته وتقديره على محض اختيار العبد