تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال تعالى: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ) (النساء/79) سواء كان حسنة بالإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية، فالفضل لله في طاعة عبده، لذا يجب على العبد أن ينسب الفضل إلى ربه، فهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، قال تعالى: (وَاعْلمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُول اللهِ لوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِليْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِليْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) (الحجرات/7).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله)، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). (1)

قال الشيخ الالباني: (واعلم أن هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، ويتوهم أنه مخالف لقوله تعالى:

(وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)، ونحوها من الآيات والأحاديث الدالة على أن دخول الجنة بالعمل، وقد أجيب بأجوبة أقربها إلى الصواب: أن الباء في قوله في الحديث: (بعمله) هي باء الثمنية، والباء في الآية باء السببية، أي أن العمل الصالح سبب لابد منه لدخول الجنة، ولكنه ليس ثمنا لدخول الجنة، وما فيها من النعيم المقيم والدرجات). ?ھ (2)

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله) لا يناقض قوله تعالى: (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الواقعة/24). فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا، وما أثبت أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). وروي (بمغفرته).). (3)

2 - حال المعصية، فمعصية الرب ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد وإن تم الفعل بقدر الله تعالى.

والمعصية ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد، وإن تم الفعل بقدرة الرب ومشيئته، قال تعالى عن الطاعة: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ) (النساء/79)، وقال في المقابل عن المعصية: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) (النساء:79) فالمعصية لا يصح أن ينسبها العبد إلى الرب تعالى، فهذا فعل المشركين الذين قال الله فيهم: (سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَ كَذَّبَ الذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ) (الأنعام/148) (وَقَال الذِينَ أَشْرَكُوا لوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَ فَعَل الذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ فَهَل عَلى الرُّسُل إِلا البَلاغُ المُبِينُ) (النحل:35).

وقال تعالى: (وَإِذَا قِيل لهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَال الذِينَ كَفَرُوا للذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (يّس/47)، وقال تعالى: (وَقَالُوا لوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لهُمْ بِذَلكَ مِنْ عِلمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ) (الزخرف/20).

والمعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يجوز للعاصي أن يحتج فيها بالقدر، وأنه مسير في ذلك مجبور على العصيان، فإن من فعل ذلك كان من أهل الزندقة، كالذي رأى لصا مر عليه وهو مقطوع اليد مقام عليه الحد، فقال: مسكين مظلوم أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليها، فصاحب هذا الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضا، إذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته والمبالغة في جزائه والانتقام منه، ولم يعذره بالقدر وبحجة أنه مسير مجبور، وإذا كان هو الظالم لغيره احتج هو لنفسه بالقدر، وادعى أنه مسير مجبور.

(1) رواه ابن ماجة وصححه الالباني، وأنظر السلسلة الصحيحة / 2602،

(2) سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني / الحديث 2602، 6/ 198.

(3) مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728 هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية، عام النشر 1416 هـ/1995 م. 1/ 217.

سبيل الرشاد في توحيد الربوبية والايمان بالقضاء والقدر · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سبيل الرشاد في توحيد الربوبية والايمان بالقضاء والقدرص ١٠٥