فإن قيل وإن لم يكن فرعا لذلك العام بعينه فهو فرع بالنسبة إلى ما هو من جنسه

قلنا إلا أن ذلك لا يمنع من تخصيص العموم بالقياس وإلا لما جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لكونه فرعا بالنسبة إلى ما هو من جنسه وهو ممتنع على ما سبق

وما ذكروه من الترجيح الثاني فهو معارض بمثله فإن العام وإن كان ظاهرا فيحتمل الخصوص واحتمال ذلك في الشرع أغلب من احتمال الغلط من المجتهد المتبحر على ما لا يخفى

ولهذا قيل إنه ما من عام إلا وهو مخصوص إلا في قوله تعالى والله بكل شيء عليم ولا كذلك القياس