ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول أما الشرع فوقوع ذلك في كتاب الله تعالى كقوله تعالى الله خالق كل شيء 13 الرعد وهو على كل شيء قدير 5 المائدة 120 ) وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها وهي شيء

وقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 51 الذاريات 42 ) وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما

وقوله تعالى تدمر كل شيء الأحقاف 25 وأوتيت من كل شيء 27 النمل 23 ) إلى غير ذلك من الآيات الخبرية المخصصة حتى إنه قد قيل لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم 57 الحديد 3 ) ولو لم يكن ذلك جائزا لما وقع في الكتاب

وأما المعقول فهو أنه لا معنى لتخصص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز كما سبق تقريره والتجوز غير ممتنع في ذاته

ولهذا

لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته ولا بالنظر إلى وضع اللغة

ولهذا يصح من اللغوي أن يقول جاءني كل أهل البلد وإن تخلف عنه بعضهم ولا بالنظر إلى الداعي إلى ذلك والأصل عدم كل مانع سوى ذلك ويدل على جواز تخصيص الأوامر العامة وإن لم نعرف فيها خلافا قوله تعالى فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 ) مع خروج أهل الذمة عنه وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 5 المائدة 38 ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 24 النور 2 ) مع أنه ليس كل سارق يقطع ولا كل زان يجلد وقوله