| الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها وفيه خمس مسائل
| المسألة الأولى
اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفيا وإثباتا وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه
وميله في أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم التكليف بالفعل على
الإحكام للآمدي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩