الحديث)، وقال ابن الديني (١): (مجهول)، وقال الشافعي (٢): (لا يعرف، وأهل الحديث لا ينسبون حديثه لجهالة لحاله)، وقال الحافظ (٣): (مستور). وأما توثيق العجلي (٤) له، وذكر ابن حبان له في الثقات (٥) فلا ينفعه، لتساهلهما. وأفاد المعلمي (٦) أن الأول أشد تساهلًا في توثيق التابعين - وهذا منهم -. ثم إن أبا إسحاق اختلط بأخرة. لكن سماع الثوري، وشعبة، وشريك منه قبل الاختلاط (٧)، وشريك ضعيف، وقع شك في سند حديثه - أظنه منه؛ فإنه سيء الحفظ - قال: عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ - أو يزيد بن هانئ -؟ وهو الأول.

فالحديث ضعيف من هذا الوجه؛ لما عرفت من حال هانئ بن هانئ. وأما تصحيح الحاكم للحديث، وموافقة الذهبي له، وأيضًا: تصحيح الألباني له مرة (٨)، وتحسينه أخرى (٩) فهو محل نظر. والأولى ما قاله في