البخاري (١): (منكر، ليس له وجه صحيح)، وسأله الترمذي (٢) مرة عنه، فلم يعرفه، وأنكره، وقال مرة (٣): (إنه كذب، لا أصل له)، وكذا قال أبو حاتم، ويحيى بن سعيد (٤). وقال ابن معين (٥): (كذب، لا أصل له)، وقال الدارقطني (٦): (غير ثابت)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٧)، وقال في ضعيف الجامع (٨): (موضوع)، وأعله في تعليقه على المشكاة (٩) بسوء حفظ شريك بن عبد الله، فحسب، وللحديث أربع علل ... الأولى منها: ما ذكره الألباني. والثانية: ضعف محمد بن عمر الرومي. والثالثة: الاختلاف عن شريك في إسناده - كما تقدم في كلام الترمذي، والتعليق عليه -. وللاختلاف في أسانيده حكم باضطرابه أبو الحسن الدارقطني (١٠)،