يتبين من هذه الفقرات أن ابن خلدون لم يظهر في بحثه هذا أي تشيع للمذهب المالكي، مع أنه كان مالكيا، كما أنه صار فيما بعد قاضيا للقضاة المالكية في مصر. إنه لم يتشيع ولم يتعصب لهذا المذهب، ولا تردد في تعليل اختصاص أهل المغرب بهذا المذهب ببداوة المغرب من جهة، وبعلاقته الجغرافية بالحجاز من جهة أخرى.

وتعليل ابن خلدون في هذا الصدد إنما هو بمثابة «تفسير تاريخ المذاهب بتأثير العوامل الجغرافية والاجتماعية».

وهكذا يتبع ابن خلدون في هذه المسألة خطة عقلانية بحتة؛ مما يدل على أنه لم يعتبر مسائل المذاهب وتاريخها من الأمور التي تخرج عن نطاق مدارك العقل.

| الخط والكتابة

يعنون ابن خلدون أحد فصول الباب الخامس من المقدمة بالعنوان التالي: «فصل في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية» (ص417-421).

لقد رأينا أن نتخذ الفصل المذكور موضوعا لدراسة تحليلية خاصة للأسباب التالية:

أولا: إن الفصل المذكور من الفصول التي تنقصها في طبعات البلاد العربية فقرات عديدة، ومباحث مهمة - بالنسبة إلى طبعة كاترمير الباريسية - فالدراسة التحليلية التي سنكتبها عنه ستعطينا وسيلة ومجالا لنقل الفقرات الناقصة بنصوصها الكاملة؛ بغية إتمام الفصل المذكور، وإطلاع القراء على مبلغ تقصير الطبعات المصرية والبيروتية المتداولة بين الأيدي.

وزيادة على ما تقدم فإن الفصل المذكور من الفصول القائمة بنفسها (أي من التي تدرس الموضوع الواحد بتفصيل واف من وجوهه المختلفة)، كما أنه من أحسن الفصول التي تتجلى فيه نزعة ابن خلدون الفكرية، في جمع المعلومات المتعلقة بمختلف أنواع النشاط البشري، وعرضها بنظرة تاريخية اجتماعية. ونحن نعتقد بأن إظهار آثار هذه النزعة الفكرية الاجتماعية في موضوع ساذج كموضوع الخط - الذي لا يبدو وثيق الصلة بالمسائل الاجتماعية، ولا يظهر كثير الأهمية من الوجهة التاريخية - مما سيساعدنا على إعطاء فكرة واضحة تماما عما لابن خلدون من شمول النظر التاريخي، وعمق التفكير الاجتماعي.

1 (1)

يبدأ ابن خلدون الفصل المذكور بتعريف الخط والكتابة، فيقول: «وهو رسوم وأشكال حرفية، تدل على الكلمات المسموعة، الدالة على ما في النفس، وهو ثاني رتبة من الدلالة اللغوية» (ص471).

لا شك في أن هذا التعريف لا يخلو من التعقيد؛ لأنه يحاول أن يعبر عن معان عديدة بكلمات قليلة، على أن قليلا من إنعام النظر يكفل فهم المعنى المقصود من هذا التعريف الموجز.

ومع ذلك لقد عبر ابن خلدون عن رأيه هذا بتفصيل أوفى في مواضع أخرى من المقدمة، فقد قال - مثلا - في فصل آخر - وهو الفصل الذي يقرر أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا: «إن في الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس» (ص429).

ومن الواضح أننا إذا اعتبرنا «الانتقال من الكلمات إلى المعاني» «الرتبة الأولى من الدلالة اللغوية»؛ نضطر إلى اعتبار «الانتقال من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية» الرتبة الثانية منها.

على أن ابن خلدون قد أوضح ذلك توضيحا تاما في فقرة كتبها في أحد الفصول الناقصة في طبعات البلاد العربية - وهو فصل «المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف» - فقد قال في الفصل المذكور ما يلي: «البيان إنما يكون بالعبارة، وهو الكلام المركب من الألفاظ النطقية، يتبين ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم، وهذه رتبة أولى في البيان عما في الضمائر.» «بعد هذه الرتبة الأولى من البيان رتبة ثانية يؤدى بها ما في الضمير لمن توارى، أو غاب شخصه، أو بعد، أو لمن يأتي بعده ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر في الكتابة، وهي رقوم باليد، تدل أشكالها وصورها بالتواضع على الألفاظ النطقية - حروفها بحروف وكلماتها بكلمات - فصار البيان فيها على ما في الضمير بواسطة الكلام المنطقي؛ فلهذا كانت في الرتبة الثانية» (طبعة كاترمير، ج3، ص242). (2)