ومع هذا لا يغفل ابن خلدون العلاقة الموجودة بين هذين النوعين من الحكم، إذ يصرح بأن الرئاسة قد تنتهي إلى الملك: «لأن الملك أمر زائد على الرئاسة، والإنسان إذا بلغ إلى رتبة؛ طلب ما فوقها، وإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع، ووجد السبيل إلى التغلب والقهر؛ لا يتركه» (ص139). (وأما رأي ابن خلدون في تطور الحكم، فشرحناه بالتفصيل في الدراسة التي خصصناها لعرض وتحليل نظرية الدولة في مقدمة ابن خلدون.)

| القسر الاجتماعي والتقليد

1

إن أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر كانت عهد توسع كبير، وتطور وثاب في تاريخ علم الاجتماع.

وقد لعب علماء فرنسا آنئذ دورا هاما في هذا التوسع والتطور؛ لأنهم أكبوا على دراسة الأحوال والحوادث الاجتماعية من وجوه عديدة ومناح متنوعة، وأسسوا نظريات عامة مختلفة، والمناقشات التي جرت بين أصحاب هذه النظريات حملتهم على التعمق في أبحاثهم؛ فأدت بهم إلى اكتشاف قوانين هامة.

لعل أهم المناقشات التي جرت عندئذ في هذا المضمار كانت تلك التي احتدمت بين جبرائيل تارد

Gábriel Tarde ، وبين إميل دوركهايم

Emile Durckheim .

لقد زعم الأول - تارد - أن أهم الأفاعيل في الحياة الاجتماعية هي أفعولة التقليد والمحاكاة؛ لأن الابتكار والاختراع - في مختلف ميادين التفكير والعمل والحياة - يتم على يد بعض الأفراد، غير أن ما يبتكره هؤلاء الأفراد المعدودون لا ينتشر بين سائر الأفراد، ولا يعم المجتمع إلا عن طريق التقليد. وقال تارد لذلك: «إن المجتمع إنما هو نسيج، لحمته الابتكار وسداه التقليد.»

وهذا الاعتقاد حمل تارد على التعمق والتوسع في درس «قوانين التقليد»؛ لتأسيس نظريته الاجتماعية على هذا الأساس.

ولكن «دوركهايم» زعم أن الأوصاف التي تميز الواقعات الاجتماعية من الأمور الفردية، هي «القسر على الأفراد»، وأن الحادث الاجتماعي هو «ما يجري ويحدث تحت ضغط المجتمع وقسره»؛ ذلك لأن العوائد والمؤسسات تحيط بالأفراد «إحاطة الأشياء الخارجية»، وتضغط عليهم «ضغط الأشياء الخارجية»؛ فتقسرهم على «الحس والتفكير والعمل» في اتجاهات خاصة، وفق أساليب معينة.

فالتشابه الذي يلاحظ بين أفراد المجتمع لا يتأتى - على رأي دوركهايم - من «تقليد بعضهم لبعضهم الآخر»، كما زعم تارد، بل إنما يتأتى من «ضغط المجتمع على جميع الأفراد» على وتيرة واحدة وحد سواء.

إن هذا الضغط الاجتماعي - أو القسر الاجتماعي - يعمل عمله علانية، وفي عنف في بعض الأحوال، وفي الخفاء وبلطف في بعض الأحوال الأخرى، فهو يصد الأفراد عن الأعمال المختلفة، وإذا لم يستطع صد بعضهم عن مباشرة العمل فيعاقبهم على مخالفتهم بصور شتى؛ مثلا إذا خالف الفرد في ملبسه العادات المتبعة في بلاده وبين أفراد صنفه وطبقته؛ ضحك الناس منه، وهزئوا به، وتباعدوا عنه، ولا حاجة للبيان أن ذلك يقوم مقام عقوبة «من المجتمع» على تلك المخالفة. ومن المعلوم أن الأفراد يخضعون عادة للعرف والتقاليد؛ خشية مثل هذه النتائج المؤلمة، بقطع النظر عما قد يصيبهم من العقوبات الزاجرة مباشرة.

ولهذه الملاحظات الجوهرية اهتم إميل دوركهايم بأفعولة «القسر الاجتماعي» اهتماما كبيرا، وبذل جهودا فكرية جبارة لإظهار آثار هذه الأفعولة في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية.

إن الاختلاف بين هذين الرأيين يدل - في حقيقة الأمر - على اختلاف جوهري في تقدير «كنه الحادثات الاجتماعية وطبيعتها»؛ لأن نظرية «تارد» تعزو دورا هاما إلى «الفرد» في تسيير أمور المجتمع؛ لأنها تعتبر أعمال الأفراد - من ابتكار عند بعضهم وتقليد عند الآخرين - مصدرا للحوادث الاجتماعية، في حين أن نظرية دوركهايم - بعكس ذلك - تعتبر «المجتمع» حاكما على «الفرد»، ومسيطرا على أعمال الأفراد وأفكارهم وعواطفهم.