وإذا أردنا أن نعبر عن آراء ابن خلدون في هذا الصدد بالتعبيرات المألوفة في زماننا هذا - دون أن نخرج عن نطاق تفكيره، ومن غير أن نغير شيئا من مميزات رأيه - نستطيع أن نقول:

إن الطبيعة البشرية تستلزم الحياة الاجتماعية، كما أنها تحمل على التعدي، وتؤدي إلى التنازع بين الأفراد. فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تستمر إلا بوجود وازع يمنع التعدي ويرفع التنازع، وهذا هو الذي يولد الحكم والملك بوجه عام، والدولة بوجه خاص.

2 (1)

أما علاقة المجتمع بالشرائع الدينية، فيبدي ابن خلدون رأيه فيها بوضوح؛ أولا في مقدمة الباب الأول، وثانيا في فصل الخلافة.

إنه يعترض بشدة على رجال الدين الذين يزعمون بأن «الحكم الوازع للإنسان يكون بشرع مفروض من عند الله، يأتي به واحد من البشر، يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته؛ ليقع التسليم له والقبول منه، حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف» (ص43).

يفند ابن خلدون هذه المزاعم قائلا: «إن الوجود والحياة للبشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه، أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته.» ويبرهن على ذلك بقوله: «أهل الكتاب المتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل العالم، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة» (ص43-44).

يعود ابن خلدون إلى هذه المسألة في فصل الخلافة والإمامة، ويكرر رأيه فيها بوضوح أكبر وأسلوب أحسم:

إن القول «بأن الوازع إنما يكون بشرع من الله يسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد»، لا يستند إلى أساس صحيح؛ «لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك، وقهر أهل الشوكة، ولو لم يكن شرع» (ص192). (2)

يتبين من ذلك أن ابن خلدون يميز تمييزا صريحا الوازع الباطني الذي ينشأ من الاعتقاد الديني، من الوازع الخارجي الذي يستند إلى سطوة الحكام وسلطتهم.

إنه يكرر هذا التمييز في عدة مواضع من المقدمة، حتى إنه يسمي كلا منهما باسم خاص؛ يسمي النوع الأول باسم «الوازع الديني»، كما يسمي النوع الثاني باسم «الوازع السلطاني والعصباني» (ص221). ويلاحظ في الوقت نفسه أن الوازع الديني وازع ذاتي، وأما الوازع السلطاني فأجنبي؛ بمعنى أن الوازع الديني يكون عند كل أحد من أفراد المجتمع - من نفسه وفي نفسه - في حين أن الوازع السلطاني يكون في خارج الفرد «أجنبيا» عنه. (3)

وزيادة على هذين النوعين من الوازع، قد لمح ابن خلدون نوعا ثالثا؛ هو الوازع الذي ينشأ «من حكم العقل»؛ لأنه كتب في فصل الإمامة والخلافة - بعد الفقرة التي نقلناها آنفا - عقب قوله: «إن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة، ولو لم يكن شرع»، العبارة التالية: «ونقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه، بحكم العقل» (ص192).

ومن البديهي أن هذه العبارة تشير إشارة صريحة إلى الوازع الذي يمكن أن يسمى «الوازع العقلي»، ومما يؤيد ذلك أن ابن خلدون يذكر الأنواع الثلاثة في عبارة واحدة، وإن لم يسمها بأسماء خاصة: «فادعاؤهم بأن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك، ونصب الإمام هذا غير صحيح، بل كما يكون بنصب الإمام، يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة، أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم» (ص192).

يعود ابن خلدون إلى البحث في «الوازع الديني» في عدة فصول، ويتوسع في شرحه بعض التوسع، كما أنه يعود إلى البحث في الوازع السلطاني والعصباني في فصول كثيرة، ويتوسع في شرحه توسعا كبيرا، غير أنه لا يعود إلى فكرة «الوازع العقلي»، ولا يتناوله بالبحث والتفصيل بعد هذه اللمحة الواضحة والإشارة الصريحة.

3 (1)

إن أنواع الوازع السلطاني والعصباني وأشكاله المختلفة من المواضيع التي درسها ابن خلدون، وشرحها بتفصيل واف في فصول عديدة.