غير أنه يلاحظ في الوقت نفسه أن «قياس الماضي على الحال» لا يخلو من محاذير؛ لأن «أحوال العالم والأمم لا تدوم على وتيرة واحدة»، فيترتب على المؤرخ ألا يذهل «عن تبدل الأحوال في الأمم، بتبدل الأعصار ومرور الأيام» (ص28).

ولهذا السبب يوصي ابن خلدون «المماثلة بين الحاضر والغائب» بالبحث عما «بينهما من الوفاق أو الخلاف» (ص28)، ويقرر بأن عدم الانتباه إلى ذلك قد يوقع المؤرخ في «مهواة من الغلط» (ص29).

إن ما يقوله ابن خلدون في هذا الصدد ينم عن ملاحظة دقيقة وتفكير قيم، ومع هذا فلا حاجة للبيان أن هذا السبب أيضا مما يمكن رده إلى السبب الثالث من أسباب الخطأ المذكورة في مدخل الكتاب الأول من حيث الأساس. (4)

إذا أردنا أن نلخص «أسباب الغلط في الأخبار والحكايات» حسب ما لاحظه ابن خلدون، وحلله وعلله في الفقرات الآنفة الذكر، استطعنا أن نقول إنها كثيرة ومتنوعة، بعضها قصدية، وبعضها لا قصدية.

الأغلاط القصدية: هي الأخبار الكاذبة التي يضعها ويلفقها ويشيعها الدساسون ؛ لترويج مذهب، أو نشر دعوة، أو تأمين منفعة، والوقائع المصطنعة التي يسعى المحتالون إلى التلبيس بها على الناس لأغراض مماثلة لذلك.

وأما الأغلاط اللاقصدية: فهي الأخبار المخالفة للواقع، التي ينقلها بعض المخبرين والرواة عن حسن نية؛ وذلك لعدم فهمهم، أو عدم ضبطهم لما يسمعونه ويشاهدونه، أو لميلهم إلى المبالغة وولوعهم بالغرائب، أو لاسترسالهم في قياس الماضي على الحاضر قياسا مطلقا.

وهناك نوع ثالث من الأغلاط يختلط فيها القصدية واللاقصدية، وهي التي تحدث حينما ينقل راو صادق أمين، عن مخبر دساس ملفق؛ لثقته به، أو لعدم قدرته على تمحيص الأخبار التي يسمعها، أو لعدم إقدامه على التمحيص - على الرغم من قابليته له - وذلك لموافقة الخبر للآراء التي يتشيع لها، والمذاهب التي ينتحلها، أو لعدم معرفته لطبائع الأشياء معرفة تساعده على التمييز بين الممكن والمستحيل من الأخبار.

ومن البديهي أن هذا النوع الأخير يكتسب خطوة خاصة حينما يتعدد الرواة ويتوالى النقلة، وتتزاحم وتتعاقب «أسباب المخالفة للواقع» في الروايات. (5)

يذكر ابن خلدون أمثلة عديدة على أغلاط المؤرخين في المقدمة التي خصصها لذكر «فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه، والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط» (ص10-32) من جهة، وفي مدخل الكتاب الأول (ص36-37) من جهة أخرى.

4 (1)

وأما تمحيص الأخبار، وتمييز الصحيح من الباطل فيها، فيتطلب الاهتمام بالأمرين التاليين: (أ)

النظر في مبلغ صدق الرواة وأمانتهم. (ب)

التفكير في درجة إمكان الوقائع المروية.

إن صدق الرواة وعدالتهم مما يتعين بالتجريح والتعديل، حسب ما قرره وفصله علماء التفسير ونقلة الحديث قبل ابن خلدون.

وأما درجة إمكان الوقائع المروية فمما يتعين بمراجعة «علم العمران» الذي وضعه ابن خلدون، وفصله في الكتاب الأول من تاريخه. (2)

عندما يذكر ابن خلدون «التجريح والتعديل» لا يرى لزوما لدرسه وتفصيله، بل يكتفي بالإشارة إلى ما قرره علماء التفسير والحديث في صدده، ويظهر بذلك العلاقة التي يلاحظها بين علم التاريخ وبين علم التفسير والتحديث.

من المعلوم أن هؤلاء العلماء يستندون في أبحاثهم وأحكامهم إلى ما يروى من الأفعال والأقوال عن سيد المرسلين، ويستقون أخبارهم من روايات الرواة - بالتسلسل - عن الصحابة والتابعين، غير أنهم لا يعتمدون على أي راو كان ما لم يتأكدوا من أنه متصف بالعدالة والضبط، ولهذا السبب يقولون بوجوب تعديل جميع الرواة، أي بوجوب «التثبت من عدالتهم وبراءتهم من الجرح والغفلة» (ص441).

فموقف هؤلاء العلماء تجاه الروايات يشبه - من هذه الوجهة - موقف المؤرخين تجاه الأخبار؛ ولذلك يقرنهم ابن خلدون بالمؤرخين في عبارة واحدة في بعض الأحيان، فيقول مثلا: «كثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم على مجرد النقل، غثا أو سمينا» (ص9). (3)